إن لدراسة القضاء الإداري أهمية نظرية وأخرى عملية. أما أهميتها من الجانب النظري فتظهر في غرضين أساسيين أحدهما ويهدف إلى حماية حقوق الأفراد وحرياتهم وأما الثاني فيبدو في تقويم الإدارة وإجبارهم على احترام مبدأ الشرعية والخضوع لسلطانه. ويتحقق هذان الغرضان عن طريق رقابة القضاء لتصرفات الإدارة للتأكد من مدى مطابقتها أو عدم مطابقتها للقوانين واللوائح مع ما يرتبه ذلك من إلغاء كل تصرف للإدارة أو التعويض عنه متى كان منطوياً على مخالفة لمبدأ الشرعية. أما الجانب العملي من هذه الدراسة فيعني أنه كلما اتسع نشاط الجهاز الحكومي في بلد معين واتجه النظام الإداري فيها صوب التقدم كلما تعددت التشريعات وتنوعت بقصد تنظيم الأوجه المختلفة لهذا النشاط وإدارته.