30
كتابــا جـديـدا يومــيــا
!! إشترك الان
نبذة عن الكتاب
القانون الدولي العام النظرية العامة والمصادر
إقرأ أيضاً
Rate this book:
0
Position
1327
-1327
يقرؤون هذا الكتاب 5
صورة ياسر محمود سالم الخورة
صورة Saydah
صورة Hammam
صورة tasneem6
صورة Super_Admin-1
فهرس الكتاب
إغلاق ×
  1. تقديم
  2. القسم الأول: النظرية العامة للقانون الدولي
  3. الفصل الأول: التعريف بالقانون الدولي العام وحقيقة وجوده
  4. المبحث الأول: ماهية القانون الدولي والمجتمع الدولي
  5. المطلب الأول: القانون الدولي الوضعي وقواعد السلوك الدولية الأخرى
  6. أولاً: الأخلاق الدولية
  7. ثانياً: المجاملات الدولية
  8. ثالثاً: القانون الطبيعي
  9. المطلب الثاني: القانون الدولي عام التطبيق والقانون الدولي النسبي أو المخصص
  10. المطلب الثالث: القانون الدولي العام والقانون الدولي الخاص
  11. المطلب الرابع: مجتمعات حكومات الدول والمجتمعات الدولية غير الحكومية
  12. المبحث الثاني: حقيقة وجود القانون الدولي
  13. المطلب الأول: التيار المنكر لوجود القانون الدولي
  14. المطلب الثاني: الرد على التيار المنكر لوجود القانون الدولي
  15. أولاً: عدم وجود تلازم بين القانون الدولي والتنظيم الأعلى من الدول
  16. ثانياً: القانون الدولي من قانون تنسيق إلى قانون تبعية
  17. الفصل الثاني: تطور القانون الدولي
  18. المبحث الأول: إرهاصات القانون الدولي (القانون الدولي قبل نشأة الدول الحديثة)
  19. المطلب الأول: العصور القديمة
  20. أولاً: الشرق القديم
  21. ثانياً: اليونان القديمة
  22. ثالثاً: العصر الروماني
  23. المطلب الثاني: القرون الوسطى
  24. أولاً: الصراع بين الوحدة والتجزئة
  25. ثانياً: اندحار "السلطة" العالمية وتكريس التجزئة
  26. ثالثاً: القانون الدولي في العصور الوسطى الأوروبية
  27. رابعاً: القرون الوسطى الإسلامية وأثرها على القانون الدولي
  28. المبحث الثاني: القانون الدولي التقليدي منذ نشأة الدول الحديثة حتى الحرب العالمية الأولى (1648م 1918م)
  29. المطلب الأول: تحول الملكيات الأوروبية إلى دول حديثة
  30. المطلب الثاني: الأساس النظري: مبدأ سيادة الدولة
  31. المطلب الثالث: معاهدات وستفاليا لعام 1648م
  32. المطلب الرابع: العلاقات الدولية بعد معاهدات وستفاليا
  33. المطلب الخامس: دور الفقه في ولادة القانون الدولي لغاية القرن التاسع عشر
  34. أولاً: مدرسة القانون الطبيعي
  35. ثانياً: إرهاصات المدرسة الوضعية
  36. ثالثاً: الوضعيون الأوائل
  37. المطلب السادس: الملامح الأساسية للقانون الدولي التقليدي
  38. أولاً: القانون الدولي التقليدي بين القرنين الخامس عشر والتاسع عشر
  39. ثانياً: القانون الدولي التقليدي خلال القرن التاسع عشر
  40. المبحث الثالث: القانون الدولي فيما بين الحربين العالميتين
  41. أولاً: تطور ظاهرة المنظمات الدولية
  42. ثانياً: تقييد وحظر استخدام القوة في العلاقات الدولية
  43. ثالثاً: ظهور الاتحاد السوفيتي والصين وأثره على تطور القانون الدولي
  44. رابعاً: التوسع المادي للقانون الدولي
  45. المبحث الرابع: القانون الدولي منذ الحرب العالمية الثانية
  46. المطلب الأول: المجتمع الدولي بعد الحرب العالمية الثانية
  47. أولاً: الحرب العالمية الثانية وبداية الحرب الباردة
  48. ثانياً: نهاية الحرب الباردة، وبداية الأحادية القطبية
  49. المطلب الثاني: أبرز سمات القانون الدولي منذ الحرب العالمية الثانية
  50. أولاً: دور الفقه في تطور القانون الدولي في القرن العشرين
  51. ثانياً: تنوع اللاعبين في المجتمع الدولي
  52. ثالثاً: زيادة الميادين التي تدخل في دائرة نفوذ القانون الدولي
  53. الفصل الثالث: أساس الصفة الإلزامية للقانون الدولي
  54. المبحث الأول: النظريات الشكلية
  55. المطلب الأول: النظريات الإرادية
  56. أولاً: نظرية التقييد الذاتي لإرادة الدولة
  57. ثانياً: نظرية الإرادة المشتركة
  58. ثالثاً: تقييم النظريات الإرادية
  59. المطلب الثاني: النظرية الخالصة للقانون
  60. المبحث الثاني: النظريات الاجتماعية
  61. المطلب الأول: القانون الطبيعي
  62. المطلب الثاني: النظرية الموضوعية الاجتماعية
  63. الفصل الرابع: العلاقة بين القانون الدولي العام والقانون الداخلي
  64. المبحث الأول: مذهب ثنائية أو ازدواجية القانونين
  65. أولاً: أسانيد المذهب
  66. ثانياً: النتائج التي تترتب على المذهب
  67. ثالثاً: تقييم المذهب
  68. المبحث الثاني: مذهب الوحدة بين النظامين القانونيين
  69. أولاً: الوحدة مع علو أو سمو القانون الداخلي
  70. ثانياً: الوحدة مع سمو القانون الدولي
  71. المبحث الثالث: حالة العمل الدولي
  72. أولاً: موقف القانون الدولي
  73. ثانياً: مواقف الدول من مسألة انطباق القانون الدولي داخل الدولة ومن مكانته في النظام القانوني الداخلي
  74. القسم الثاني: مصادر القانون الدولي
  75. تمهيد
  76. الباب الأول: القانون الدولي الاتفاقي: المعاهدات الدولية
  77. الفصل الأول: التعريف بالمعاهدات الدولية وتصنيفها
  78. المبحث الأول: التعريف بالمعاهدات الدولية
  79. أولاً: نسبة التصرف إلى دول أو منظمات دولية
  80. ثانياً: التعبير عن إرادتين أو أكثر لإنتاج آثار قانونية
  81. ثالثاً: الصيغة المكتوبة
  82. رابعاً: خضوع التصرف للقانون الدولي
  83. خامساً: تعدد الوثائق التي تتكون منها المعاهدة
  84. سادساً: تعدد التسميات
  85. المبحث الثاني: تصنيف المعاهدات الدولية
  86. أولاً: تصنيف المعاهدات من حيث عدد الدول الأطراف
  87. ثانياً: تصنيف المعاهدات الدولية من حيث الطبيعة
  88. ثالثاً: تصنيف المعاهدات من حيث إجراءات الإبرام أو من حيث الشكل
  89. الفصل الثاني: إبرام المعاهدات الدولية ودخولها في النفاذ
  90. المبحث الأول: الإجراءات المشتركة في كل من المعاهدات الثنائية والجماعية
  91. المطلب الأول: إعداد نص المعاهدة
  92. الفرع الأول: المفاوضة
  93. أولاً: المقصود بالمفاوضة
  94. ثانياً: تعيين الأشخاص المخولين بالمفاوضة
  95. ثالثاً: تبادل واعتماد وثائق التفويض
  96. رابعاً: الالتزام بالتفاوض بحسن نية
  97. الفرع الثاني: تحرير المعاهدة
  98. أولاً: لغة المعاهدة
  99. ثانياً: بنيان المعاهدة
  100. الفرع الثالث: اعتماد نص المعاهدة
  101. أولاً: المقصود باعتماد النص وتوثيقه
  102. ثانياً: آثار اعتماد النص
  103. المطلب الثاني: تعبير الدولة عن رضاها الالتزام النهائي بالمعاهدة
  104. الفرع الأول: التعبير عن الرضا بالالتزام بالمعاهدة بتوقيعها أو بتبادل وثائق إنشائها
  105. أولاً: التوقيع على المعاهدة
  106. ثانياً: تبادل وثائق إنشاء المعاهدة
  107. الفرع الثاني: التعبير عن الرضا بالالتزام بالمعاهدة بالتصديق عليها
  108. أولاً: التعريف بالتصديق
  109. ثانياً: تبادل وثائق التصديق
  110. ثالثاً: الحكمة من التصديق
  111. رابعاً: مبدأ حرية الدولة في التصديق
  112. خامساً: السلطة المختصة بالتصديق
  113. سادساً: مشكلة التصديق الناقص
  114. الفرع الثالث: التعبير عن الرضا بالالتزام بالمعاهدة بقبولها او الموافقة عليها
  115. الفرع الرابع: التعبير عن الرضا بالالتزام بالمعاهدة بالانضمام إليها
  116. المطلب الثالث: دخول المعاهدة في النظام القانوني الدولي
  117. الفرع الأول: دخول المعاهدة في النفاذ
  118. أولاً: الدخول في النفاذ بعد التعبير عن الرضا النهائي الالتزام بالمعاهدة
  119. ثانياً: الدخول في النفاذ الفوري بمجرد اعتماد النص
  120. ثالثاً: التطبيق المؤقت للمعاهدة
  121. الفرع الثاني: نظام تسجيل المعاهدات الدولية ونشرها
  122. أولاً: المقصود بالنظام
  123. ثانياً: جزاء عدم التسجيل
  124. المبحث الثاني: إبرام المعاهدات الجماعية
  125. المطلب الأول: "مأسسة" إجراءات إعداد المعاهدات الجماعية
  126. الفرع الأول: إعداد المعاهدات الجماعية في مؤتمرات دولية تدعو إليها الدول أو المنظمات الدولية
  127. أولاً: الدعوة للمؤتمر والمفاوضة فيه
  128. ثانياً: التنظيم المادي للمؤتمر
  129. ثالثاً: اعتماد نص المعاهدة المتعددة الأطراف
  130. رابعاً: توثيق نص المعاهدة المتعددة الأطراف
  131. الفرع الثاني: إعداد المعاهدات الجماعية من قبل منظمة دولية
  132. الفرع الثالث: اتفاقيات العمل الدولية
  133. المطلب الثاني: إجراءات تساعد على زيادة عدد الدول المشاركة في المعاهدة
  134. الفرع الأول: مدى حق كل دولة في المشاركة في المعاهدة الجماعية
  135. الفرع الثاني: المعاهدات المفتوحة والمعاهدات المغلقة في العمل
  136. الفرع الثالث: التوقيع المؤجل
  137. الفرع الرابع: الانضمام
  138. أولاً: التعريف بالانضمام
  139. ثانياً: شكل الانضمام ووقته
  140. الفرع الخامس: التحفظات
  141. أولاً: حكم التحفظ قبل اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات
  142. ثانياً: حكم التحفظات في اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات
  143. المطلب الثالث: إنشاء جهة الإيداع
  144. الفرع الأول: اختيار جهة الإيداع
  145. الفرع الثاني: وظائف جهة الإيداع
  146. الفصل الثالث: صحة المعاهدات الدولية من حيث الموضوع
  147. المبحث الأول: شروط صحة المعاهدات
  148. المطلب الأول: أهلية إبرام المعاهدات الدولية
  149. الفرع الأول: أشخاص القانون الدولي الذين يملكون إبرام المعاهدات الدولية
  150. أولاً: الدول
  151. ثانياً: المنظمات الدولية
  152. ثالثاً: السلطات أو الكيانات الممهدة للدولة (حركات التحرر الوطني)
  153. الفرع الثاني: السلطات الحكومية المختصة بإلزام الدولة
  154. أولاً: الحكومة القانونية التي تنازعها حكومة أخرى
  155. ثانياً: الحكومة التي تخضع واقعياً لسلطة حكومة أجنبية
  156. ثالثاً: الدول غير المعترف بها
  157. رابعاً: حكومات المهجر أو المنفى
  158. المطلب الثاني: سلامة التعبير عن الإرادة (الرضا بالمعاهدة)
  159. الفرع الأول: موقف الفقه من عيوب الرضا في المعاهدات الدولية
  160. الفرع الثاني: موقف اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات من عيوب الرضا
  161. أولاً: الغلط
  162. ثانياً: التدليس
  163. ثالثاً: افساد ممثل الدولة
  164. رابعاً: الاكراه
  165. المطلب الثالث: مشروعية المحل
  166. الفرع الأول: أصل الفكرة ومكانها في اتفاقية فيينا
  167. أولاً: أصل الفكرة
  168. ثانياً: فكرة النظام العام الدولي في اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات
  169. الفرع الثاني: المقصود بالقاعدة الآمرة والرد على الانتقادات الموجهة إليها
  170. أولاً: المقصود بالقاعدة الآمرة
  171. ثانياً: تقييم فكرة النظام العام الدولي
  172. المبحث الثاني: جزاء الإخلال بشروط صحة المعاهدة
  173. المطلب الأول: البطلان المطلق والبطلان النسبي
  174. الفرع الأول: التفرقة بين كلا النوعين من البطلان
  175. الفرع الثاني: حالات البطلان النسبي
  176. الفرع الثالث: حالات البطلان المطلق
  177. المطلب الثاني: إجراءات إبطال المعاهدة
  178. الفرع الأول: النظام التقليدي
  179. الفرع الثاني: نظام اتفاقية فيينا
  180. أولاً: إعلان البطلان
  181. ثانياً: تسوية المنازعات
  182. المطلب الثالث: آثار البطلان
  183. الفرع الأول: آثار البطلان بالنسبة للمعاهدة
  184. أولاً: رجعية البطلان
  185. ثانياً: تجزئة المعاهدة
  186. الفرع الثاني: آثار البطلان بالنسبة للدول الأطراف
  187. الفصل الرابع: تطبيق المعاهدات الدولية
  188. المبحث الأول: آثار المعاهدات بالنسبة للدول الأطراف
  189. المطلب الأول: النظام القانوني الدولي وتنفيذ المعاهدات
  190. الفرع الأول: مبدأ تنفيذ المعاهدة بحسن نية
  191. أولاً: الصفة الإلزامية للمعاهدة
  192. ثانياً: مبدأ حسن النية
  193. ثالثاً: عدم تنفيذ المعاهدة بالاستناد إلى القانون الداخلي
  194. الفرع الثاني: آثار المعاهدات من حيث الزمان
  195. الفرع الثالث: آثار المعاهدات من حيث المكان
  196. الفرع الرابع: ضمانات تنفيذ المعاهدات الدولية
  197. أولاً: أشكال الضمان في العلاقة بين الدول
  198. ثانياً: الآليات الدائمة للرقابة في نطاق المنظمات الدولية
  199. المطلب الثاني: النظام القانوني الداخلي وتنفيذ المعاهدات الدولية
  200. الفرع الأول: إدخال المعاهدة في النظام القانوني الداخلي
  201. أولاً: أسلوب الإدخال التقليدي
  202. ثانياً: أسلوب الإدخال التلقائي
  203. ثالثاً: الوضع في الأردن
  204. الفرع الثاني: التدابير التنفيذية الداخلية
  205. أولاً: التزام الدول الأطراف في المعاهدة باتخاذ تدابير تنفيذية داخلية
  206. ثانياً: آثار المعاهدات بالنسبة للأفراد
  207. المبحث الثاني: آثار المعاهدات بالنسبة للدول الغير
  208. المطلب الأول: المقصود بالدول الغير
  209. المطلب الثاني: المبدأ العام: مبدأ الأثر النسبي للمعاهدات
  210. المطلب الثالث: الاستثناءات على مبدأ الأثر النسبي للمعاهدات
  211. الفرع الأول: تطبيق المعاهدات الدولية على الدول الغير برضاها
  212. أولاً: المعاهدات التي تنشئ التزامات على عاتق الدول الغير
  213. ثانياً: المعاهدات التي تنشئ حقوقاً لصالح الدول الغير
  214. الفرع الثاني: سريان المعاهدة على الدول الغير بشكل تلقائي وبصرف النظر عن رضاها
  215. أولاً: المعاهدات التي تنشئ أوضاعاً موضوعية
  216. ثانياً: تعليل تطبيق الدول الغير للمعاهدة بدون رضاها
  217. الفرع الثالث: المعاهدات التي تصبح ملزمة للدول الغير عن طريق العرف الدولي
  218. المبحث الثالث: تفسير المعاهدات الدولية
  219. المطلب الأول: الجهة المختصة بالتفسير
  220. أولاً: التفسير عن طريق الإرادة المنفردة للدولة
  221. ثانياً: التفسير المتفقّ عليه بين الدول الأطراف
  222. ثالثاً: التفسير القضائي الدولي
  223. رابعاً: تفسير المنظمات الدولية
  224. المطلب الثاني: طرق التفسير وقواعده
  225. أولاً: القاعدة العامة في التفسير
  226. ثانياً: الطرق التكميلية أو الاحتياطية في التفسير
  227. ثالثاً: تفسير المعاهدات المحررة بأكثر من لغة
  228. المبحث الرابع: حكم التعارض بين المعاهدات المتتالية وبينها وبين قواعد القانون الداخلي
  229. المطلب الأول: تنفيذ المعاهدات المتتابعة التي تتعلق بموضوع واحد
  230. الفرع الأول: صور التعارض الممكنة
  231. الفرع الثاني: الحلول الفقهية للمشكلة
  232. الفرع الثالث: الحلول المنصوص عليها في اتفاقية فيينا لعام 1969م
  233. أولاً: استثناء المادة (103) من ميثاق الأمم المتحدة من الأحكام العامة لتنفيذ المعاهدات المتتابعة
  234. ثانياً: حالة وجود أحكام خاصة في المعاهدة
  235. ثالثاً: المعاهدات المتعاقبة المعقودة بين الأطراف نفسها
  236. رابعاً: المعاهدات المتعاقبة مع اختلاف الأطراف
  237. المطلب الثاني: حكم التعارض بين المعاهدة وقواعد القانون الداخلي أمام القاضي الوطني
  238. الفرع الأول: العقبات التي يضعها النظام القانوني الداخلي أمام تطبيق المعاهدة الدولية
  239. الفرع الثاني: الحلول المختلفة في مسألة العلاقة بين المعاهدات الدولية والقانون الداخلي
  240. الفرع الثالث: موقف القضاء الأردني من مسألة تعارض القانون الداخلي مع المعاهدة الدولية
  241. الفصل الخامس: انتهاء المعاهدات
  242. المبحث الأول: تعديل المعاهدات
  243. المطلب الأول: التعريف بالمصطلحات واساليب مسايرة المعاهدة للظروف المستجدة
  244. أولاً: التعريف بالمصطلحات المستخدمة للتعبير عن تعديل المعاهدة
  245. ثانياً: أساليب مسايرة المعاهدة للظروف المستجدة
  246. المطلب الثاني: القواعد العامة بشأن تعديل المعاهدات الثنائية والجماعية
  247. الفرع الأول: التعديل عن طريق الاتفاق الصريح
  248. الفرع الثاني: التعديل بطرق أخرى
  249. أولاً: التعديلات الضمنية المستمدة من التعامل أو السلوك اللاحق للأطراف
  250. ثانياً: التعديل عن طريق ظهور قاعدة آمرة جديدة
  251. المطلب الثالث: تعديل المعاهدات الجماعية
  252. الفرع الأول: التعديل عن طريق اتفاق مفتوح لجميع الدول الأطراف
  253. أولاً: اقتراح التعديل
  254. ثانياً: مناقشة اقتراح التعديل واتخاذ قرار بشأنه
  255. ثالثاً: التفاوض على التعديل المقترح واعتماده
  256. رابعاً: دخول التعديل في النفاذ
  257. خامساً: آثار دخول التعديل في النفاذ
  258. الفرع الثاني: تعديل المعاهدة المتعددة الأطراف باتفاق بين بعض أطرافها
  259. المبحث الثاني: انقضاء المعاهدة والانسحاب منها وإيقاف العمل بها
  260. المطلب الأول: الأسباب الاتفاقية لانقضاء المعاهدة أو الانسحاب منها أو إيقاف العمل بها
  261. الفرع الأول: انقضاء المعاهدة أو الانسحاب منها أو إيقاف العمل بها وفقاً لاحكامها
  262. أولاً: النص الصريح على أسباب الانقضاء أو الانسحاب أو الإيقاف
  263. ثانيا: النص الضمني على أسباب الانقضاء أو الانسحاب أو الإيقاف
  264. الفرع الثاني: انقضاء المعاهدة أو الانسحاب منها أو إيقاف العمل بها باتفاق لاحق
  265. أولاً: الاتفاق اللاحق الصريح على انقضاء المعاهدة أو الانسحاب منها أو إيقاف العمل بها
  266. ثانيا: الاتفاق اللاحق الضمني على انقضاء المعاهدة أو الانسحاب منها أو إيقاف العمل بها
  267. المطلب الثاني: الأسباب الخارجية (غير الإرادية) لانقضاء المعاهدة أو الانسحاب منها أو إيقاف العمل بها
  268. الفرع الأول: الأسباب الخارجية التي تنشأ نتيجة لسلوك الأطراف
  269. أولاً: الإخلال الجوهري بأحكام المعاهدة
  270. ثانياً: أثر النزاعات المسّلحة على المعاهدات الدولية
  271. ثالثا: العرف اللاحق
  272. الفرع الثاني: الأسباب الخارجية المستقلة عن سلوك الأطراف
  273. أولاً: استحالة التنفيذ
  274. ثانيا: التغير الجوهري في الظروف
  275. ثالثاً: ظهور قاعدة آمرة جديدة
  276. الباب الثاني: القانون الدولي غير الاتفاقي
  277. الفصل الأول: المصادر العفوية للقانون الدولي
  278. المبحث الأول: العرف الدولي
  279. المطلب الأول: أركان العرف
  280. الفرع الأول: الركن المادي
  281. أولاً: السلوك أو التصرف المنشئ للعرف
  282. ثانياً: تواتر السلوك أو التصرف أو تتابعه في الزمان
  283. ثالثاً: النطاق الجغرافي للعرف
  284. الفرع الثاني: الركن المعنوي أو النفسي
  285. أولاً: الشعور بتمتع السابقة بوصف الإلزام
  286. ثانياً: عدم الحاجة للقبول بالقاعدة العرفية من الدول الغير
  287. الفرع الثالث: الأساس القانوني للصفة الإلزامية للعرف
  288. أولاً: النظرية الذاتية (نظرية الاتفاق الضمني)
  289. ثانياً: النظرية الموضوعية (نظرية التكوين التلقائي للعرف)
  290. المطلب الثاني: العلاقة بين العرف والمعاهدة وعملية تقنين العرف
  291. الفرع الأول: العلاقة بين العرف والمعاهدة
  292. الفرع الثاني: تقنين أو تدوين العرف الدولي
  293. المبحث الثاني: المبادئ العامة للقانون
  294. المطلب الأول: المبادئ العامة للقانون مصدر مباشر ومستقل للقانون الدولي
  295. المطلب الثاني: المقصود بالمبادئ العامة للقانون
  296. الفرع الأول: المبادئ العامة للقانون مبادئ مشتركة في النظم القانونية الداخلية
  297. الفرع الثاني: المبادئ العامة للقانون مبادئ قابلة للتطبيق في النظام القانوني الدولي
  298. المطلب الثالث: مجالات تطبيق المبادئ العامة للقانون
  299. الفرع الأول: الدور المحدود للمبادئ العامة للقانون في مجال العلاقات التقليدية فيما بين الدول
  300. الفرع الثاني: الدور الكبير للمبادئ العامة للقانون في المجالات الجديدة للقانون الدولي
  301. أولاً: المبادئ العامة للقانون وظاهرة التنظيم الدولي
  302. ثانياً: المبادئ العامة للقانون والعلاقات بين الدول أو المنظمات الدولية والأشخاص الخاصة الأجنبية
  303. المطلب الرابع: موقع المبادئ العامة للقانون بين المصادر الأصلية للقانون الدولي
  304. المبحث الثالث: مبادئ العدالة والإنصاف
  305. المطلب الأول: مبادئ العدالة في القانون الدولي الاتفاقي
  306. المطلب الثاني: تطبيق القضاء الدولي لمبادئ العدل والانصاف
  307. المطلب الثالث: تطبيق القضاء الدولي لمبادئ العدالة بوصفها أحد المبادئ العامة للقانون
  308. الفصل الثاني: الطرق الإرادية لتكوين القانون الدولي
  309. المبحث الأول: الأعمال أو التصرفات القانونية الدولية الصادرة عن الإرادة المنفردة
  310. المطلب الأول: التصرفات الصادرة عن الإرادة المنفردة للدولة
  311. الفرع الأول: أنواع التصرفات الصادرة عن الإرادة المنفردة للدولة
  312. أولاً: التصريح
  313. ثانياً: الوعد الدولي
  314. ثالثاً: الاعتراف
  315. رابعاً: الاحتجاج
  316. خامساً: التنازل
  317. سادساً: الإبلاغ
  318. سابعاً: الإعتذار
  319. الفرع الثاني: النظام القانوني للتصرفات الصادرة عن الإرداة المنفردة للدولة
  320. أولاً: شروط صحة التصرفات الصادرة عن الإرادة المنفردة للدولة
  321. ثانياً: شكل التصرفات الصادرة عن الإرادة المنفردة للدولة
  322. الفرع الثالث: الآثار القانونية للتصرفات الصادرة عن الإرادة المنفردة للدولة
  323. أولاً: آثار التصرفات الانفرادية على الدول الصادرة عنها
  324. ثانياً: آثار التصرفات الانفرادية على الدول الغير
  325. المطلب الثاني: التصرفات الصادرة عن الإرادة المنفردة للمنظمات الدولية
  326. الفرع الأول: القرارات
  327. أولاً: التصرفات الملزمة لصاحبها
  328. ثانياً: آثار التصرفات المنفردة للمنظمات الدولية بالنسبة للغير
  329. الفرع الثاني: التوصيات
  330. أولاً: القيمة القانونية للتوصية
  331. ثانياً: إسهام التوصيات في خلق قواعد القانون الدولي
  332. المبحث الثاني: الاتفاقات غير الملزمة
  333. المطلب الأول: تصنيف الاتفاقات غير الملزمة
  334. المطلب الثاني: الاتفاقات غير الملزمة والمعاهدات الدولية
  335. المطلب الثالث: الطبيعة القانونية للتعهدات في الاتفاقات غير الملزمة
  336. الفصل الثالث: المصادر الاستئناسية للقانون الدولي
  337. المبحث الأول: الفقه
  338. المبحث الثاني: القضاء
سنة الكتاب:
2021
نوع الكتاب
دار النشر
دار وائل للنشر والتوزيع
أفضل القُرّاء
صورة WaelTeam
Reading For
12 H
صورة tasneem2
Reading For
03 H
صورة hela
Reading For
18 H
(0)التعليقات