30
كتابــا جـديـدا يومــيــا
!! إشترك الان
نبذة عن الكتاب
القانون الدولي العام النظرية العامة والمصادر
إقرأ أيضاً
Rate this book:
5
Position
1827
-1827
الموقع حالياً تجريبي سيتم قريباً لإعلان عن إتاحة البيع للكتب من خلال مواقع الدفع الإلكترونية
صورة صلاح صالح
صورة ياسر محمود سالم الخورة
صورة Saydah
صورة Hammam
صورة tasneem6
صورة Super_Admin-1
فهرس الكتاب
إغلاق ×
  1. تقديم
  2. القسم الأول: النظرية العامة للقانون الدولي
  3. الفصل الأول: التعريف بالقانون الدولي العام وحقيقة وجوده
  4. المبحث الأول: ماهية القانون الدولي والمجتمع الدولي
  5. المطلب الأول: القانون الدولي الوضعي وقواعد السلوك الدولية الأخرى
  6. أولاً: الأخلاق الدولية
  7. ثانياً: المجاملات الدولية
  8. ثالثاً: القانون الطبيعي
  9. المطلب الثاني: القانون الدولي عام التطبيق والقانون الدولي النسبي أو المخصص
  10. المطلب الثالث: القانون الدولي العام والقانون الدولي الخاص
  11. المطلب الرابع: مجتمعات حكومات الدول والمجتمعات الدولية غير الحكومية
  12. المبحث الثاني: حقيقة وجود القانون الدولي
  13. المطلب الأول: التيار المنكر لوجود القانون الدولي
  14. المطلب الثاني: الرد على التيار المنكر لوجود القانون الدولي
  15. أولاً: عدم وجود تلازم بين القانون الدولي والتنظيم الأعلى من الدول
  16. ثانياً: القانون الدولي من قانون تنسيق إلى قانون تبعية
  17. الفصل الثاني: تطور القانون الدولي
  18. المبحث الأول: إرهاصات القانون الدولي (القانون الدولي قبل نشأة الدول الحديثة)
  19. المطلب الأول: العصور القديمة
  20. أولاً: الشرق القديم
  21. ثانياً: اليونان القديمة
  22. ثالثاً: العصر الروماني
  23. المطلب الثاني: القرون الوسطى
  24. أولاً: الصراع بين الوحدة والتجزئة
  25. ثانياً: اندحار "السلطة" العالمية وتكريس التجزئة
  26. ثالثاً: القانون الدولي في العصور الوسطى الأوروبية
  27. رابعاً: القرون الوسطى الإسلامية وأثرها على القانون الدولي
  28. المبحث الثاني: القانون الدولي التقليدي منذ نشأة الدول الحديثة حتى الحرب العالمية الأولى (1648م 1918م)
  29. المطلب الأول: تحول الملكيات الأوروبية إلى دول حديثة
  30. المطلب الثاني: الأساس النظري: مبدأ سيادة الدولة
  31. المطلب الثالث: معاهدات وستفاليا لعام 1648م
  32. المطلب الرابع: العلاقات الدولية بعد معاهدات وستفاليا
  33. المطلب الخامس: دور الفقه في ولادة القانون الدولي لغاية القرن التاسع عشر
  34. أولاً: مدرسة القانون الطبيعي
  35. ثانياً: إرهاصات المدرسة الوضعية
  36. ثالثاً: الوضعيون الأوائل
  37. المطلب السادس: الملامح الأساسية للقانون الدولي التقليدي
  38. أولاً: القانون الدولي التقليدي بين القرنين الخامس عشر والتاسع عشر
  39. ثانياً: القانون الدولي التقليدي خلال القرن التاسع عشر
  40. المبحث الثالث: القانون الدولي فيما بين الحربين العالميتين
  41. أولاً: تطور ظاهرة المنظمات الدولية
  42. ثانياً: تقييد وحظر استخدام القوة في العلاقات الدولية
  43. ثالثاً: ظهور الاتحاد السوفيتي والصين وأثره على تطور القانون الدولي
  44. رابعاً: التوسع المادي للقانون الدولي
  45. المبحث الرابع: القانون الدولي منذ الحرب العالمية الثانية
  46. المطلب الأول: المجتمع الدولي بعد الحرب العالمية الثانية
  47. أولاً: الحرب العالمية الثانية وبداية الحرب الباردة
  48. ثانياً: نهاية الحرب الباردة، وبداية الأحادية القطبية
  49. المطلب الثاني: أبرز سمات القانون الدولي منذ الحرب العالمية الثانية
  50. أولاً: دور الفقه في تطور القانون الدولي في القرن العشرين
  51. ثانياً: تنوع اللاعبين في المجتمع الدولي
  52. ثالثاً: زيادة الميادين التي تدخل في دائرة نفوذ القانون الدولي
  53. الفصل الثالث: أساس الصفة الإلزامية للقانون الدولي
  54. المبحث الأول: النظريات الشكلية
  55. المطلب الأول: النظريات الإرادية
  56. أولاً: نظرية التقييد الذاتي لإرادة الدولة
  57. ثانياً: نظرية الإرادة المشتركة
  58. ثالثاً: تقييم النظريات الإرادية
  59. المطلب الثاني: النظرية الخالصة للقانون
  60. المبحث الثاني: النظريات الاجتماعية
  61. المطلب الأول: القانون الطبيعي
  62. المطلب الثاني: النظرية الموضوعية الاجتماعية
  63. الفصل الرابع: العلاقة بين القانون الدولي العام والقانون الداخلي
  64. المبحث الأول: مذهب ثنائية أو ازدواجية القانونين
  65. أولاً: أسانيد المذهب
  66. ثانياً: النتائج التي تترتب على المذهب
  67. ثالثاً: تقييم المذهب
  68. المبحث الثاني: مذهب الوحدة بين النظامين القانونيين
  69. أولاً: الوحدة مع علو أو سمو القانون الداخلي
  70. ثانياً: الوحدة مع سمو القانون الدولي
  71. المبحث الثالث: حالة العمل الدولي
  72. أولاً: موقف القانون الدولي
  73. ثانياً: مواقف الدول من مسألة انطباق القانون الدولي داخل الدولة ومن مكانته في النظام القانوني الداخلي
  74. القسم الثاني: مصادر القانون الدولي
  75. تمهيد
  76. الباب الأول: القانون الدولي الاتفاقي: المعاهدات الدولية
  77. الفصل الأول: التعريف بالمعاهدات الدولية وتصنيفها
  78. المبحث الأول: التعريف بالمعاهدات الدولية
  79. أولاً: نسبة التصرف إلى دول أو منظمات دولية
  80. ثانياً: التعبير عن إرادتين أو أكثر لإنتاج آثار قانونية
  81. ثالثاً: الصيغة المكتوبة
  82. رابعاً: خضوع التصرف للقانون الدولي
  83. خامساً: تعدد الوثائق التي تتكون منها المعاهدة
  84. سادساً: تعدد التسميات
  85. المبحث الثاني: تصنيف المعاهدات الدولية
  86. أولاً: تصنيف المعاهدات من حيث عدد الدول الأطراف
  87. ثانياً: تصنيف المعاهدات الدولية من حيث الطبيعة
  88. ثالثاً: تصنيف المعاهدات من حيث إجراءات الإبرام أو من حيث الشكل
  89. الفصل الثاني: إبرام المعاهدات الدولية ودخولها في النفاذ
  90. المبحث الأول: الإجراءات المشتركة في كل من المعاهدات الثنائية والجماعية
  91. المطلب الأول: إعداد نص المعاهدة
  92. الفرع الأول: المفاوضة
  93. أولاً: المقصود بالمفاوضة
  94. ثانياً: تعيين الأشخاص المخولين بالمفاوضة
  95. ثالثاً: تبادل واعتماد وثائق التفويض
  96. رابعاً: الالتزام بالتفاوض بحسن نية
  97. الفرع الثاني: تحرير المعاهدة
  98. أولاً: لغة المعاهدة
  99. ثانياً: بنيان المعاهدة
  100. الفرع الثالث: اعتماد نص المعاهدة
  101. أولاً: المقصود باعتماد النص وتوثيقه
  102. ثانياً: آثار اعتماد النص
  103. المطلب الثاني: تعبير الدولة عن رضاها الالتزام النهائي بالمعاهدة
  104. الفرع الأول: التعبير عن الرضا بالالتزام بالمعاهدة بتوقيعها أو بتبادل وثائق إنشائها
  105. أولاً: التوقيع على المعاهدة
  106. ثانياً: تبادل وثائق إنشاء المعاهدة
  107. الفرع الثاني: التعبير عن الرضا بالالتزام بالمعاهدة بالتصديق عليها
  108. أولاً: التعريف بالتصديق
  109. ثانياً: تبادل وثائق التصديق
  110. ثالثاً: الحكمة من التصديق
  111. رابعاً: مبدأ حرية الدولة في التصديق
  112. خامساً: السلطة المختصة بالتصديق
  113. سادساً: مشكلة التصديق الناقص
  114. الفرع الثالث: التعبير عن الرضا بالالتزام بالمعاهدة بقبولها او الموافقة عليها
  115. الفرع الرابع: التعبير عن الرضا بالالتزام بالمعاهدة بالانضمام إليها
  116. المطلب الثالث: دخول المعاهدة في النظام القانوني الدولي
  117. الفرع الأول: دخول المعاهدة في النفاذ
  118. أولاً: الدخول في النفاذ بعد التعبير عن الرضا النهائي الالتزام بالمعاهدة
  119. ثانياً: الدخول في النفاذ الفوري بمجرد اعتماد النص
  120. ثالثاً: التطبيق المؤقت للمعاهدة
  121. الفرع الثاني: نظام تسجيل المعاهدات الدولية ونشرها
  122. أولاً: المقصود بالنظام
  123. ثانياً: جزاء عدم التسجيل
  124. المبحث الثاني: إبرام المعاهدات الجماعية
  125. المطلب الأول: "مأسسة" إجراءات إعداد المعاهدات الجماعية
  126. الفرع الأول: إعداد المعاهدات الجماعية في مؤتمرات دولية تدعو إليها الدول أو المنظمات الدولية
  127. أولاً: الدعوة للمؤتمر والمفاوضة فيه
  128. ثانياً: التنظيم المادي للمؤتمر
  129. ثالثاً: اعتماد نص المعاهدة المتعددة الأطراف
  130. رابعاً: توثيق نص المعاهدة المتعددة الأطراف
  131. الفرع الثاني: إعداد المعاهدات الجماعية من قبل منظمة دولية
  132. الفرع الثالث: اتفاقيات العمل الدولية
  133. المطلب الثاني: إجراءات تساعد على زيادة عدد الدول المشاركة في المعاهدة
  134. الفرع الأول: مدى حق كل دولة في المشاركة في المعاهدة الجماعية
  135. الفرع الثاني: المعاهدات المفتوحة والمعاهدات المغلقة في العمل
  136. الفرع الثالث: التوقيع المؤجل
  137. الفرع الرابع: الانضمام
  138. أولاً: التعريف بالانضمام
  139. ثانياً: شكل الانضمام ووقته
  140. الفرع الخامس: التحفظات
  141. أولاً: حكم التحفظ قبل اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات
  142. ثانياً: حكم التحفظات في اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات
  143. المطلب الثالث: إنشاء جهة الإيداع
  144. الفرع الأول: اختيار جهة الإيداع
  145. الفرع الثاني: وظائف جهة الإيداع
  146. الفصل الثالث: صحة المعاهدات الدولية من حيث الموضوع
  147. المبحث الأول: شروط صحة المعاهدات
  148. المطلب الأول: أهلية إبرام المعاهدات الدولية
  149. الفرع الأول: أشخاص القانون الدولي الذين يملكون إبرام المعاهدات الدولية
  150. أولاً: الدول
  151. ثانياً: المنظمات الدولية
  152. ثالثاً: السلطات أو الكيانات الممهدة للدولة (حركات التحرر الوطني)
  153. الفرع الثاني: السلطات الحكومية المختصة بإلزام الدولة
  154. أولاً: الحكومة القانونية التي تنازعها حكومة أخرى
  155. ثانياً: الحكومة التي تخضع واقعياً لسلطة حكومة أجنبية
  156. ثالثاً: الدول غير المعترف بها
  157. رابعاً: حكومات المهجر أو المنفى
  158. المطلب الثاني: سلامة التعبير عن الإرادة (الرضا بالمعاهدة)
  159. الفرع الأول: موقف الفقه من عيوب الرضا في المعاهدات الدولية
  160. الفرع الثاني: موقف اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات من عيوب الرضا
  161. أولاً: الغلط
  162. ثانياً: التدليس
  163. ثالثاً: افساد ممثل الدولة
  164. رابعاً: الاكراه
  165. المطلب الثالث: مشروعية المحل
  166. الفرع الأول: أصل الفكرة ومكانها في اتفاقية فيينا
  167. أولاً: أصل الفكرة
  168. ثانياً: فكرة النظام العام الدولي في اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات
  169. الفرع الثاني: المقصود بالقاعدة الآمرة والرد على الانتقادات الموجهة إليها
  170. أولاً: المقصود بالقاعدة الآمرة
  171. ثانياً: تقييم فكرة النظام العام الدولي
  172. المبحث الثاني: جزاء الإخلال بشروط صحة المعاهدة
  173. المطلب الأول: البطلان المطلق والبطلان النسبي
  174. الفرع الأول: التفرقة بين كلا النوعين من البطلان
  175. الفرع الثاني: حالات البطلان النسبي
  176. الفرع الثالث: حالات البطلان المطلق
  177. المطلب الثاني: إجراءات إبطال المعاهدة
  178. الفرع الأول: النظام التقليدي
  179. الفرع الثاني: نظام اتفاقية فيينا
  180. أولاً: إعلان البطلان
  181. ثانياً: تسوية المنازعات
  182. المطلب الثالث: آثار البطلان
  183. الفرع الأول: آثار البطلان بالنسبة للمعاهدة
  184. أولاً: رجعية البطلان
  185. ثانياً: تجزئة المعاهدة
  186. الفرع الثاني: آثار البطلان بالنسبة للدول الأطراف
  187. الفصل الرابع: تطبيق المعاهدات الدولية
  188. المبحث الأول: آثار المعاهدات بالنسبة للدول الأطراف
  189. المطلب الأول: النظام القانوني الدولي وتنفيذ المعاهدات
  190. الفرع الأول: مبدأ تنفيذ المعاهدة بحسن نية
  191. أولاً: الصفة الإلزامية للمعاهدة
  192. ثانياً: مبدأ حسن النية
  193. ثالثاً: عدم تنفيذ المعاهدة بالاستناد إلى القانون الداخلي
  194. الفرع الثاني: آثار المعاهدات من حيث الزمان
  195. الفرع الثالث: آثار المعاهدات من حيث المكان
  196. الفرع الرابع: ضمانات تنفيذ المعاهدات الدولية
  197. أولاً: أشكال الضمان في العلاقة بين الدول
  198. ثانياً: الآليات الدائمة للرقابة في نطاق المنظمات الدولية
  199. المطلب الثاني: النظام القانوني الداخلي وتنفيذ المعاهدات الدولية
  200. الفرع الأول: إدخال المعاهدة في النظام القانوني الداخلي
  201. أولاً: أسلوب الإدخال التقليدي
  202. ثانياً: أسلوب الإدخال التلقائي
  203. ثالثاً: الوضع في الأردن
  204. الفرع الثاني: التدابير التنفيذية الداخلية
  205. أولاً: التزام الدول الأطراف في المعاهدة باتخاذ تدابير تنفيذية داخلية
  206. ثانياً: آثار المعاهدات بالنسبة للأفراد
  207. المبحث الثاني: آثار المعاهدات بالنسبة للدول الغير
  208. المطلب الأول: المقصود بالدول الغير
  209. المطلب الثاني: المبدأ العام: مبدأ الأثر النسبي للمعاهدات
  210. المطلب الثالث: الاستثناءات على مبدأ الأثر النسبي للمعاهدات
  211. الفرع الأول: تطبيق المعاهدات الدولية على الدول الغير برضاها
  212. أولاً: المعاهدات التي تنشئ التزامات على عاتق الدول الغير
  213. ثانياً: المعاهدات التي تنشئ حقوقاً لصالح الدول الغير
  214. الفرع الثاني: سريان المعاهدة على الدول الغير بشكل تلقائي وبصرف النظر عن رضاها
  215. أولاً: المعاهدات التي تنشئ أوضاعاً موضوعية
  216. ثانياً: تعليل تطبيق الدول الغير للمعاهدة بدون رضاها
  217. الفرع الثالث: المعاهدات التي تصبح ملزمة للدول الغير عن طريق العرف الدولي
  218. المبحث الثالث: تفسير المعاهدات الدولية
  219. المطلب الأول: الجهة المختصة بالتفسير
  220. أولاً: التفسير عن طريق الإرادة المنفردة للدولة
  221. ثانياً: التفسير المتفقّ عليه بين الدول الأطراف
  222. ثالثاً: التفسير القضائي الدولي
  223. رابعاً: تفسير المنظمات الدولية
  224. المطلب الثاني: طرق التفسير وقواعده
  225. أولاً: القاعدة العامة في التفسير
  226. ثانياً: الطرق التكميلية أو الاحتياطية في التفسير
  227. ثالثاً: تفسير المعاهدات المحررة بأكثر من لغة
  228. المبحث الرابع: حكم التعارض بين المعاهدات المتتالية وبينها وبين قواعد القانون الداخلي
  229. المطلب الأول: تنفيذ المعاهدات المتتابعة التي تتعلق بموضوع واحد
  230. الفرع الأول: صور التعارض الممكنة
  231. الفرع الثاني: الحلول الفقهية للمشكلة
  232. الفرع الثالث: الحلول المنصوص عليها في اتفاقية فيينا لعام 1969م
  233. أولاً: استثناء المادة (103) من ميثاق الأمم المتحدة من الأحكام العامة لتنفيذ المعاهدات المتتابعة
  234. ثانياً: حالة وجود أحكام خاصة في المعاهدة
  235. ثالثاً: المعاهدات المتعاقبة المعقودة بين الأطراف نفسها
  236. رابعاً: المعاهدات المتعاقبة مع اختلاف الأطراف
  237. المطلب الثاني: حكم التعارض بين المعاهدة وقواعد القانون الداخلي أمام القاضي الوطني
  238. الفرع الأول: العقبات التي يضعها النظام القانوني الداخلي أمام تطبيق المعاهدة الدولية
  239. الفرع الثاني: الحلول المختلفة في مسألة العلاقة بين المعاهدات الدولية والقانون الداخلي
  240. الفرع الثالث: موقف القضاء الأردني من مسألة تعارض القانون الداخلي مع المعاهدة الدولية
  241. الفصل الخامس: انتهاء المعاهدات
  242. المبحث الأول: تعديل المعاهدات
  243. المطلب الأول: التعريف بالمصطلحات واساليب مسايرة المعاهدة للظروف المستجدة
  244. أولاً: التعريف بالمصطلحات المستخدمة للتعبير عن تعديل المعاهدة
  245. ثانياً: أساليب مسايرة المعاهدة للظروف المستجدة
  246. المطلب الثاني: القواعد العامة بشأن تعديل المعاهدات الثنائية والجماعية
  247. الفرع الأول: التعديل عن طريق الاتفاق الصريح
  248. الفرع الثاني: التعديل بطرق أخرى
  249. أولاً: التعديلات الضمنية المستمدة من التعامل أو السلوك اللاحق للأطراف
  250. ثانياً: التعديل عن طريق ظهور قاعدة آمرة جديدة
  251. المطلب الثالث: تعديل المعاهدات الجماعية
  252. الفرع الأول: التعديل عن طريق اتفاق مفتوح لجميع الدول الأطراف
  253. أولاً: اقتراح التعديل
  254. ثانياً: مناقشة اقتراح التعديل واتخاذ قرار بشأنه
  255. ثالثاً: التفاوض على التعديل المقترح واعتماده
  256. رابعاً: دخول التعديل في النفاذ
  257. خامساً: آثار دخول التعديل في النفاذ
  258. الفرع الثاني: تعديل المعاهدة المتعددة الأطراف باتفاق بين بعض أطرافها
  259. المبحث الثاني: انقضاء المعاهدة والانسحاب منها وإيقاف العمل بها
  260. المطلب الأول: الأسباب الاتفاقية لانقضاء المعاهدة أو الانسحاب منها أو إيقاف العمل بها
  261. الفرع الأول: انقضاء المعاهدة أو الانسحاب منها أو إيقاف العمل بها وفقاً لاحكامها
  262. أولاً: النص الصريح على أسباب الانقضاء أو الانسحاب أو الإيقاف
  263. ثانيا: النص الضمني على أسباب الانقضاء أو الانسحاب أو الإيقاف
  264. الفرع الثاني: انقضاء المعاهدة أو الانسحاب منها أو إيقاف العمل بها باتفاق لاحق
  265. أولاً: الاتفاق اللاحق الصريح على انقضاء المعاهدة أو الانسحاب منها أو إيقاف العمل بها
  266. ثانيا: الاتفاق اللاحق الضمني على انقضاء المعاهدة أو الانسحاب منها أو إيقاف العمل بها
  267. المطلب الثاني: الأسباب الخارجية (غير الإرادية) لانقضاء المعاهدة أو الانسحاب منها أو إيقاف العمل بها
  268. الفرع الأول: الأسباب الخارجية التي تنشأ نتيجة لسلوك الأطراف
  269. أولاً: الإخلال الجوهري بأحكام المعاهدة
  270. ثانياً: أثر النزاعات المسّلحة على المعاهدات الدولية
  271. ثالثا: العرف اللاحق
  272. الفرع الثاني: الأسباب الخارجية المستقلة عن سلوك الأطراف
  273. أولاً: استحالة التنفيذ
  274. ثانيا: التغير الجوهري في الظروف
  275. ثالثاً: ظهور قاعدة آمرة جديدة
  276. الباب الثاني: القانون الدولي غير الاتفاقي
  277. الفصل الأول: المصادر العفوية للقانون الدولي
  278. المبحث الأول: العرف الدولي
  279. المطلب الأول: أركان العرف
  280. الفرع الأول: الركن المادي
  281. أولاً: السلوك أو التصرف المنشئ للعرف
  282. ثانياً: تواتر السلوك أو التصرف أو تتابعه في الزمان
  283. ثالثاً: النطاق الجغرافي للعرف
  284. الفرع الثاني: الركن المعنوي أو النفسي
  285. أولاً: الشعور بتمتع السابقة بوصف الإلزام
  286. ثانياً: عدم الحاجة للقبول بالقاعدة العرفية من الدول الغير
  287. الفرع الثالث: الأساس القانوني للصفة الإلزامية للعرف
  288. أولاً: النظرية الذاتية (نظرية الاتفاق الضمني)
  289. ثانياً: النظرية الموضوعية (نظرية التكوين التلقائي للعرف)
  290. المطلب الثاني: العلاقة بين العرف والمعاهدة وعملية تقنين العرف
  291. الفرع الأول: العلاقة بين العرف والمعاهدة
  292. الفرع الثاني: تقنين أو تدوين العرف الدولي
  293. المبحث الثاني: المبادئ العامة للقانون
  294. المطلب الأول: المبادئ العامة للقانون مصدر مباشر ومستقل للقانون الدولي
  295. المطلب الثاني: المقصود بالمبادئ العامة للقانون
  296. الفرع الأول: المبادئ العامة للقانون مبادئ مشتركة في النظم القانونية الداخلية
  297. الفرع الثاني: المبادئ العامة للقانون مبادئ قابلة للتطبيق في النظام القانوني الدولي
  298. المطلب الثالث: مجالات تطبيق المبادئ العامة للقانون
  299. الفرع الأول: الدور المحدود للمبادئ العامة للقانون في مجال العلاقات التقليدية فيما بين الدول
  300. الفرع الثاني: الدور الكبير للمبادئ العامة للقانون في المجالات الجديدة للقانون الدولي
  301. أولاً: المبادئ العامة للقانون وظاهرة التنظيم الدولي
  302. ثانياً: المبادئ العامة للقانون والعلاقات بين الدول أو المنظمات الدولية والأشخاص الخاصة الأجنبية
  303. المطلب الرابع: موقع المبادئ العامة للقانون بين المصادر الأصلية للقانون الدولي
  304. المبحث الثالث: مبادئ العدالة والإنصاف
  305. المطلب الأول: مبادئ العدالة في القانون الدولي الاتفاقي
  306. المطلب الثاني: تطبيق القضاء الدولي لمبادئ العدل والانصاف
  307. المطلب الثالث: تطبيق القضاء الدولي لمبادئ العدالة بوصفها أحد المبادئ العامة للقانون
  308. الفصل الثاني: الطرق الإرادية لتكوين القانون الدولي
  309. المبحث الأول: الأعمال أو التصرفات القانونية الدولية الصادرة عن الإرادة المنفردة
  310. المطلب الأول: التصرفات الصادرة عن الإرادة المنفردة للدولة
  311. الفرع الأول: أنواع التصرفات الصادرة عن الإرادة المنفردة للدولة
  312. أولاً: التصريح
  313. ثانياً: الوعد الدولي
  314. ثالثاً: الاعتراف
  315. رابعاً: الاحتجاج
  316. خامساً: التنازل
  317. سادساً: الإبلاغ
  318. سابعاً: الإعتذار
  319. الفرع الثاني: النظام القانوني للتصرفات الصادرة عن الإرداة المنفردة للدولة
  320. أولاً: شروط صحة التصرفات الصادرة عن الإرادة المنفردة للدولة
  321. ثانياً: شكل التصرفات الصادرة عن الإرادة المنفردة للدولة
  322. الفرع الثالث: الآثار القانونية للتصرفات الصادرة عن الإرادة المنفردة للدولة
  323. أولاً: آثار التصرفات الانفرادية على الدول الصادرة عنها
  324. ثانياً: آثار التصرفات الانفرادية على الدول الغير
  325. المطلب الثاني: التصرفات الصادرة عن الإرادة المنفردة للمنظمات الدولية
  326. الفرع الأول: القرارات
  327. أولاً: التصرفات الملزمة لصاحبها
  328. ثانياً: آثار التصرفات المنفردة للمنظمات الدولية بالنسبة للغير
  329. الفرع الثاني: التوصيات
  330. أولاً: القيمة القانونية للتوصية
  331. ثانياً: إسهام التوصيات في خلق قواعد القانون الدولي
  332. المبحث الثاني: الاتفاقات غير الملزمة
  333. المطلب الأول: تصنيف الاتفاقات غير الملزمة
  334. المطلب الثاني: الاتفاقات غير الملزمة والمعاهدات الدولية
  335. المطلب الثالث: الطبيعة القانونية للتعهدات في الاتفاقات غير الملزمة
  336. الفصل الثالث: المصادر الاستئناسية للقانون الدولي
  337. المبحث الأول: الفقه
  338. المبحث الثاني: القضاء
سنة الكتاب:
2021
نوع الكتاب
دار النشر
دار وائل للنشر والتوزيع
أفضل القُرّاء
صورة WaelTeam
Reading For
12 H
صورة tasneem2
Reading For
03 H
صورة hela
Reading For
18 H
Яндекс.Метрика