تتميز الجرائم الالكترونية بأن تنفيذها يتم  بأقل جهد ممكن مقارنة  بالجرائم التقليدية (البداينة، 2014: ص20)، كما وتمثل هذه الجرائم تحدياً حقيقياً للأجهزة القضائية الجنائية حول العالم ومن ضمنها الأجهزة القضائية الجنائية الأردنية، التي عززت من تركيزها خلال العقد المنصرم على هذه النوع من الجرائم, مما جعل المشرع الاردني يتدخل بقانون سمي بقانون جرائم أنظمة المعلومات الأردني المؤقت رقم 30 لسنة 2010 , ثم صدور قانون الجرائم الالكترونية رقم 27 لعام 2015.