المرفق القضائي

تتنوع المرافق تبعًا لحاجة الدولة لها، ونظرًا لأنّ هُناك العديد من النزاعات والخلافات التي قد تنشُب بين الأشخاص، لذلك لا بُدَّ من وجود مرفق يسعى إلى حلّ هذه النزاعات قبل أن تتفاقهم داخل الدولة، بالإضافة إلى الحفاظ على أمن الدولة واستقرارها، وهذا المرفق يُدعى بالقضاء، ويُعرف المرفق القضائي على أنّه: "نظام حكم في الدولة، تتولى السلطة القضائية زمام أموره"، وقد يسعى القاضي المُختار وفق شروط معينة إلى تحقيق العدل والمساواة بين جميع الأفراد، ويجب على القاضي أن يقوم بدوره بكلّ أمانة وإخلاص، وله الحقّ أن يفوّض غيره في ذلك ضمن شروط معينة، وهذا ما يُسمى بالإنابة القضائية، وفي هذا المقال سيتم تعريف الإنابة القضائية، وشروطها.

تعريف الإنابة القضائية

نظرًا للتطور القانوني والتشريعي الذي حلّ على جميع المُجتمعات البشرية، بالإضافة إلى انتشار عدد كبير من الجرائم والعقوبات فيها، سعت السياسية الجنائية إلى إحداث توازن بين تحقيق العدالة، وبين ضمان حريات وحقوق كلّ فرد من أفراد الدولة، ومن هنا تتضح أهمية الإجراءات الجزائية التي تسعى جاهدة إلى إحداث مثل هذا التوازن، فالعدالة الاجتماعية هدفها الأول والأخير تحقيق مصلحة الدولة من جهة، ومن جهة أخرى مصلحة أفرادها، أيضًا يجب أن لا يُنسى دور جميع أجهزة الضبط القضائي، والتي تقود بدور كبير في مرحلة الاستدلال التي تسبق مرحلة التحقيق الأولي، وقد منح رجل الضابطة العدلية على سبيل الإستثناء دور يقوم به بموجب الإنابة القضائية، بحيث تُعرّف الإنابة بشكلٍ عام على أنّها: "عقد بمقتضاه يفوض شخص شخصًا آخر للقيام بعمل باسم الموكل ولحسابه"، أما عن تعريف الإنابة القضائية بشكل خاص: "فهي إجراء يصدر من قضاة التحقيق إلى أحد أفراد الضابطة العادلية لكي يقوم بدلًا عنه وبنفس الشروط التي يتقيد بها مباشرة إلى إجراء معين من إجراءات التحقيق التي تدخل في سلطته"، كما يتم تعريف الإنابة القضائية بأنّها: "نقل لبعض سلطات التحقيق من المختص بها إلى شخص آخر".

شروط الإنابة القضائية

عند إصدار الإنابة القضائية يجب أن تحتوي على مجموعة من الشروط من أجل أن تكون هذه الإنابة صحيحة وغير قابلة للإبطال، فلا يُمكن أن يُترك أيّ عمل قضائي من غير قيود تترتب عليه، وفي ما يأتي أبرز الشروط الموضوعية للإنابة القضائية:

• يجب أن تكون الإنابة القضائية محددة المهمة، فلا يجوز أن تكون هذه الإنابة كالوكالة العامة غير محددة المهمة.
• يحقّ للشخص الذي تم تكليفه بالمهمة القيام بكافة الإجراءات التي يراها ضرورية من أجل الوصول إلى الحقيقة.
• يُخوّل للأشخاص المنتدبين جميع الأعمال والسلطات التي يقوم بها قضاة التحقيق، فمهمة هؤلاء المنتدبين لا تكون محصورة على الأعمال المادية فحسب، بل تتجاوز إلى اتخاذ كافة الوسائل القانونية لتحقيق النتيجة المرجوة.
• لا يجوز إعطاء المنتدبين في الإنابة تفويض عام، ولكن استثناءً من الأصل يُمكن منح هذه الإنابة العامة إذا كانت الجريمة غير مُحددة المعالم، كحالة الموت المشبوه والجرائم المُسجلة ضد مجهول.
• لا يجوز التفويض في الأعمال المُحضة التي تتدخل في أعمال القضاة، حيث إنّ هذه الأعمال يختص بها قاضي التحقيق وحده.