لقد دأبت التنظيمات السياسية في جميع أرجاء العالم و منذ القدم على تقديم كافة الخدمات داخل الدولة من خلال السلطة العامة في الدولة، فجميع الخدمات من مياه و كهرباء و صحة و تعليم و بريد و مواصلات و إتصالات و غيرها كانت تقدم من قبل الدولة من خلال منشآت أنشأت لتلك الغايات ، و كانت تلك المنشآت التي تقوم بذلك منشآت عامة مملوكة بالكامل للدولة، و مع إزدياد حجم السكان داخل الدول و تعقد نشاطات الحياة أصبح الإضطلاع بتلك المسؤوليات يشكل ثقلا بالغا على الحكومات في الدول لتحقيقه على أكمل وجه يرضي الناس، و من هنا ولدت فكرة التخاصية. و على الرغم من وجود بعض حالات التخاصية - و إن لم تكن بعد معروفة بهذا الإسم في تلك الحقبة- حدثت قبل بداية القرن الشرين، إلا أن الخصخصة مورست على نطاق واسع خلال النصف الثاني من القرن العشرين في معظم دول العالم ؛ بحيث أصبحت تتحول منشآت الخدمات على وجه الخصوص من القطاع العام إلى القطاع الخاص، و مع مطلع الألفية الثالثة إزدات الدول تطبيقا لها، و أصبح يرى الكثير من دول العالم غير المتقدمة أيضا تحذو تلك الطريق بغية رفع سوية الخدمات فيها.
إن أكثر من سبب دعا نحو هذا التوجه العالمي؛ و من ذلك: كثرة الأعباء الملقاة على حكومات الدول و عدم توفر الأموال الكافية لتطوير قطاعات الخدمات، و عدم قيام المؤسسات الحكومية على أساس الربح مما لا يجعلعا تالبحث عن المنافسة في تقديم الاحسن وأفضل للناس لعدم إعتمادها على تحقيق أرباح.
إن الخصخصة جلبت فوائد كثيرة للناس بتطوير الخدمات و نقلها نقلة نوعية لاحظها القاصي و الداني، و لكن تبقى النقطة المحورية هي الرقابة الحكومية على أداء تلك المؤسسات بعد أن أصبحت للقطاع الخاص و تهدف للربح ، حتى لا تغالي في أرباحها على حساب الناس، أو لا يجني الناس منى الفائدة المرجوة.