30
كتابــا جـديـدا يومــيــا
!! إشترك الان
نبذة عن الكتاب
آثار العقد الإداري دراسة مقارنة

يُعرف العقد الإداري بأنه: إر تباط قانوني بين طرفين يرتب آثاراً في مواجهتهما ويُنشئ لهما حقوقاً والتزامات. والعقد الإداري يختلف عن العقد المدني الذي تحكمه قاعدة (العقد شريعة المتعاقدين)، فتخضع أطرافه إلى ما يرد في نصوص العقد من أحكام لتنظيم العلاقة التعاقدية بين أطرافه،لأن من أهم سمات العقد الإداري تعلق موضوعه بتنظيم أو تسيير مرفق عام، فإذ ا كانت المرافق العامة تخضع لمبادئ هامة من حيث تنظيمها وتسييرها وأهمها مبدأ قابلية المرفق العام للتغيير والتعديل ومسايرة المقتضيات المتجددة لتحقيق الصالح العام وإشباع حاجات الجمهور، فإن هذا المبدأ يسمح بتزويد الإدارة قِبّل المتعاقد معها بسلطات تتمثل في إمكان توجيه المتعاقد، وتعديل العقد بزيادة أو إنقاص التزامات المتعاقد مع الإدارة، وفرض جزاءات عليه، وإنهاء الرابطة العقدية بإرادتها المنفردة.وهذا المبدأ هو الذي يكشف عن نية أطراف العقد في قبول استعمال الإدارة لتلك السلطات في مواجهة المتعاقد معها، سواء أورد في العقد نص ينبئ عن تلك السلطات أم لم يرد . و هذه السلطات تشكل جانباً من حقوق الإدارة قِبّلْ المتعاقد معها إلى جانب حقوقها الرئيسية في العقد هذا من ناحية.ومن ناحية أخرى تتمتع الإدارة بسلطات وحقوق يقع على عاتقها تحمل التزامات وأعباء تقابل سلطاتها في مواجهة المتعاقد معها، حيث تشكل تلك الالتزامات في جانب الإدارة حقوقاً للمتعاقد معها، وأهمها : حق المتعاقد مع الإدارة في اقتضاء الثمن، وحقه في اقتضاء التوازن المالي والاقتصادي للحقوق والالتزامات التعاقدية، إذا ما أدى تدخل الإدارة إلى الإخلال بذلك التوازن.

إقرأ أيضاً
Rate this book:
0
Position
523
-523
الموقع حالياً تجريبي سيتم قريباً لإعلان عن إتاحة البيع للكتب من خلال مواقع الدفع الإلكترونية
صورة reda
صورة Alaa
صورة صحراوي فتحي
صورة brah1971
صورة Aspinou
صورة faridolf
صورة عبدالله
فهرس الكتاب
إغلاق ×
  1. الإهداء
  2. مقدمة تمهيدية
  3. الفصل الأول السلطات الممنوحة للإدارة في إبرام عقودها الإدارية
  4. المبحث الأول سلطات الإدارة في الرقابة والتوجيه
  5. المطلب الأول ماهية سلطة الرقابة والتوجيه
  6. المطلب الثاني الأساس القانوني لسلطة الرقابة والتوجيه
  7. المطلب الثّالث نطاق تطبيق سلطة الرقابة والتوجيه
  8. المطلب الرابع حدود سلطة الرقابة والتوجيه
  9. المبحث الثاني سلطة الإدارة في تعديل العقد
  10. المطلب الأول ماهية سلطة التعديل
  11. المطلب الثاني الأساس القانوني لسلطة التعديل
  12. المطلب الثّالث صور سلطة التعديل
  13. المطلب الرابع شروط استعمال الإدارة سلطة التعديل
  14. المبحث الثّالث سلطة الإدارة في فرض الجزاءات
  15. المطلب الأول الجزاءات المالية
  16. المطلب الثاني الجزاءات غير المالية
  17. الفصل الثاني الحقوق الممنوحة للمتعاقد في مواجهة الإدارة
  18. المبحث الأول الحقوق المالية
  19. المبحث الثاني الحق في التعويضات المحتملة التوازن المالي
  20. المطلب الأول نظرية فعل الأمير
  21. الفرع الأول أساس نظرية فعل الأمير
  22. الفرع الثاني شروط تطبيق نظرية فعل الأمير ونطاقها
  23. الفرع الثالث آثار تطبيق نظرية فعل الأمير
  24. المطلب الثاني نظرية الظروف الطارئة
  25. الفرع الأول الأساس القانوني لنظرية الظروف الطارئة
  26. الفرع الثاني شروط تطبيق نظرية الظروف الطارئة
  27. الفرع الثّالث الآثار القانونية لنظرية الظروف الطارئة
  28. المطلب الثالث نظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة
  29. الفرع الأول شروط تطبيق نظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة
  30. الفرع الثاني الآثار القانونية لنظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة
  31. المطلب الرابع مقارنة بين نظرية فعل الأمير ونظرية الظروف الطارئة ونظرية الظروف المادية غير المتوقعة في إعادة التوازن المالي
  32. الفرع الأول أوجه الشبه بين النظريات الثلاث
  33. الفرع الثاني أوجه الخلاف بين النظريات الثلاث
  34. الفصل الثّالث القرارات القابلة للانفصال عن العملية العقدية
  35. المبحث الأول مفهوم القرارات القابلة للانفصال عن العملية العقدية وتمييزها عن القرارات التنفيذية
  36. المطلب الأول مفهوم القرارات القابلة للانفصال عن العملية العقدية
  37. المطلب الثاني التمييز بين القرار المنفصل والقرار التنفيذي للعقد الإداري
  38. المبحث الثاني اختصاص دعاوى العقود الإدارية
  39. المطلب الأول عقود الإدارة تخرج عن اختصاص قاضي الإلغاء
  40. المطلب الثاني دعاوى العقود الإدارية تنتمي بطبيعتها إلى القضاء الكامل
  41. المبحث الثّالث الاتجاهات الفقهية حول نظرية القرارات القابلة للانفصال عن العملية العقدية وتطبيقاتها
  42. المطلب الأول الاتجاهات الفقهية في نظرية القرارات القابلة للانفصال عن العملية العقدية
  43. الفرع الأول الاتجاه القائل بعدم قبول الطعن بالإلغاء على القرارات المنفصلة
  44. الفرع الثاني الاتجاه القائل بالأخذ بنظرية القرارات القابلة للانفصال
  45. المطلب الثاني نظرية القرارات القابلة للانفصال في قضاء محكمة العدل العليا الأردنية
  46. المطلب الثّالث تطبيقات على نظرية القرارات القابلة للانفصال عن العملية العقدية
  47. المبحث الرابع صفة الطاعن بالإلغاء وآثار الحكم بإلغاء القرار المنفصل عن العملية العقدية
  48. المطلب الأول صفة الطاعن بالإلغاء
  49. الفرع الأول الطعون المقدمة من غير أطراف العقد
  50. الفرع الثاني طعون المتعاقدين
  51. المطلب الثاني آثار الحكم بإلغاء القرار الإداري المنفصل عن العملية العقدية
  52. الخاتمة
  53. النتائج والتوصيات
  54. قائمة المراجع
سنة الكتاب:
2014
نوع الكتاب
دار النشر
دار وائل للنشر والتوزيع
أفضل القُرّاء
صورة WaelTeam
Reading For
12 H
صورة tasneem2
Reading For
03 H
صورة hela
Reading For
18 H
(0)التعليقات
Яндекс.Метрика