تتواصل محاولات دول العالم النامية والمتقدمـة، على حد سواء، للتوصل إلى تعريف موحد وجامع للمنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة، مع تفاوت المدخل للتعريف بحسب اهتمام الجهة المعنية. فالاقتصادي يهتم بالدور الذي تلعبه المنشأة في تفعـيل القطاعات الاقتصادية المختلفة والاقتصاد الوطني ككل، ويؤكد الإحصائي على معايير كمية لغرض التمييز بين المنشآت الصغرى والصغيرة، والمتوسطة، والكبيرة وحصرها، ويركز الإداري على أساليب إدارة المنشأة وقياس أدائها. وتركز المصارف على تعريف يشير إلى قدرتهـا للحصول على التمويل، واستخدامه، وسداده. ويذهب المشجعون للاستثمار إلى تعريف يتيح للدولة دعم هذا النوع من المنشآت، وإمكانية حصولها على الامتيازات مثل الإعفاءات الجمركية، والإعفاء من ضريبة الدخل، ورسوم الإنتاج، وتوفر تراخيص الاستيراد والنقـد الأجنـبي. كمـا أنـه ليس هناك اجماع حول الحدود الفاصلة بين هذه الانواع الثلاثة من المنشآت، على الاصعدة القطرية، والاقليمية، والدولية.