نظريات علم الجريمة
تناول الفصل الأول ماهية علم الجريمة وكذلك العلوم الاجتماعية والمداخل الاشهر في تعريف المفهوم، وجاء الفصل الثاني ليغطي المدرسة الكلاسيكية الاصلاحية والإدارية والتي سعت إلى إصلاح القوانين الجزائية، في حين يغطي الفصلين الثالث والرابع التفسيرات الفردية أي البيولوجية والنفسية، حيث اتجهت التفسيرات تلك إلى الفاعل بيولوجياً ونفسياً، أما الفصول الخامس والسادس والسابع فقد تناولت التفسيرات الاجتماعية من حيث البناء الاجتماعي والثقافي وعمليات الصراع الاجتماعي والعمليات الاجتماعية في حين يغطي الفصل الثامن عمليات الضبط الاجتماعي، أي علاقة الفرد بالمجتمع واثر ذلك على سلوكه.يتناول الفصل التاسع أبرز النظريات الحديثة في تفسير الجريمة والسلوك المنحرف وقد تم إضافة خمسة نظريات جديدة إلى هذه الطبعة (الاماكن المنحرفة والبيئية، والاضطراب الاجتماعي والثقافات الفرعية للمراهقين والدعم الاجتماعي وعلاقات الدور والانموذج الجندري لجرائم المرأة ونظرية التحدي والمسارات الحياتية، والإكراه المتباين، واغراءات الجريمة واللاتمدن وتباين الكبت)، في حين تم تنقيح بعض النظريات الأخرى، وجاء الفصل العاشر ليتحدث عن جهود الدمج النظري في تفسير الجريمة من اجل زيادة القوة التفسيرية في المتغير التابع، أما الفصل الحادي عشر فيتناول علاقة العولمة بالجريمة، ويتحدث الفصل الثاني عشر فيناقش ازمات ومستقبل علم الجريمة في ضوء عشرة مبادئ واقعية، اما الفصل الثالث عشر فيتناول النظريات المفسرة لانحراف الاناث، ويناقش الفصل الرابع عشر فروع علم الجريمة كالبيئي والمقارن والثقافي والإداري والصانع للسلام والتكويني والسجناء، وأخيراً لا بد من الحديث عن العقوبة حيث الفصل الأخير والذي يتناول الخصائص والنظريات والنتائج المترتبة على العقوبة ثم السجون والثقافات الفرعية، راجياً من هذا العمل رضا الله ومنفعة الدارسين.