تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
نبذه عن الكتاب
الرقابة القضائية على التناسب في القرار الإداري في مجالي الحريات العامة والتأديب الوظيفي مقارنة بالتشريعات الفرنسية والمصرية
No votes yet

تعد الرقابة القضائية على القرارات التأديبية الضمانة الأخيرة للموظف إذا لم تسعفه الضمانات الأخرى، فمن حقه أن يطعن بالقرارات التأديبية المشوبة بعيب من العيوب التي قد تصيبها فتؤدي إلى بطلانها بحكم كاشف صادر عن جهة القضاء المنوط به نظر هذا الطعن .وتتجلى أهمية الرقابة القضائية على القرارات التأديبية في أمرين:-

الأول إنَ الرقابة القضائية على القرارات التأديبية تمثل ضمانة مهمة للموظف تُكمل الضمانات الأخرى سواء أكانت سابقة على صدور القرار أم معاصرة لصدوره .

الثاني إن الرقابة القضائية على القرارات التأديبية تعد مصدراً مهماً لضمانات التأديب فمعظم ضمانات التأديب في النظم القانونية كفرنسا ومصر والأردن تجد مصدرها في أحكام القضاء.

والسبب في ذلك أن العقوبات التأديبية التي يجوز للسلطة التأديبية توقيعها لا تحدد على سبيل الحصر وإنما للإدارة إيقاع العقوبة المناسبة للذنب المرتكب والمنصوص عليها في القانون أو النظام ، وهي بكل ذلك محكومة بمجموعة من المبادئ تحكم اختيار العقوبة التأديبية ومن أهمها مبدأ مشروعية العقوبة، مبدأ عدم جواز تعدد العقوبات التأديبية ،عدم رجعية الجزاء التأديبي، ومبدأ التناسب بين الذنب المرتكب والعقوبة المفروضة على هذا الذنب.