تستمد مهنة التدقيق نشأتها من حاجة الإنسان إلى التحقق من صحة البيانات المحاسبية التي يعتمد عليها في إتخاذ قراراته، والتأكد من مطابقة تلك البيانات للواقع. وقد ظهرت هذه الحاجة أوّلاً لدى الحكومات، حيث تدل الوثائق التاريخية على أن حكومات قدماء المصريين واليونان كانت تستخدم المدققين للتأكد من صحة الحسابات العامة . وكان المدقق وقتها يستمع إلى القيود المثبتة بالدفاتر والسجلات للوقوف على مدى صحتها. وهكذا نجد أن كلمة تدقيق auditing مشتقة من الكلمة اللاتينية audire ومعناها يستمع . ثم إتسع نطاق التدقيق فشمل وحدات القطاع الخاص الإقتصادية من مشاريع ومنشآت مختلفة ، خصوصاً بعد التطور الذي حدث في علم المحاسبة باتباع نظام القيد المزدوج كما ورد في موسوعة لوقا باشيليو تحت عنوان summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni et Proportionalita عام 1494 . فقد أدت سهولة إستعمال النظام إلى إنتشار تطبيقه، ذلك الإنتشار الذي ساعد في تطور المحاسبة والتدقيق ، فقد نشأت حاجة صاحب أو أصحاب المشروع إلى التأكد من الدقة الحسابية للسجلات، ومطابقة ذلك لواقع حال المشروع. وقد زادت تلك الحاجة نتيجة إتساع حجم المنشآت وظهور شركات الأموال، وما تضمنه ذلك من فضل بين ملكية المشروع وإدارته، مما دعا المساهمين إلى تعيين مدققي حسابات كوكلاء بأجر عنهم للقيام بمراقبة أعمال الإدارة.