إن التطور التكنولوجي في العصر الحديث أدى بدوره إلى تداخل الشعوب واحتكاكها ببعضها البعض في مختلف مجالات الحياة التجارية والصناعية والعلمية والثقافية والصحية والاجتماعية، وبالتالي ازدادت العلاقات بين شعوب البلاد المختلفة ذات العنصر الأجنبي. ورغم اختلاف الفقه في تعريف القانون الدولي الخاص إلا أنه رغم اختلاف آرائهم وتعدد وجهات نظرهم وإن اختلفت في ألفاظها لكنها لم تختلف في مضمونها، ويمكن تعريف هذا القانون بأنه: «ذلك الفرع من فروع القانون الخاص الداخلي الذي يضم في أساسه مجموعة قواعد قانونية مهمتها تحديد ببيان المحكمة المختصة بنظر المنازعات ذات العنصر الأجنبي، علاوةً على تحديد جنسية الأشخاص التابعين للدولة والموطن ومركز الأجانب فيها، وتبين الحلول الواجبة الإتباع في تنازع القوانين والاختصاص القضائي الدولي، وكيفية تنفيذ الأحكام والأوامر الأجنبية» .