لقد مرت بحياة الدولة من الناحية القانونية مراحل كثيرة، كانت كل مرحلة منها تمهيدا لما بعدها وتجربة لما قبلها إلى أن وصلت الدولة في عصرنا الحديث إلى مرحلة قانونية سليمة تنطلق عليها الدولة القانونية، حيث تمثل السبب في وصول الدولة إلى هذه المرحلة هو سيادة مبدأ المشروعية الذي قامت عليه الدول القانونية الحديثة. وبخضوع الدولة القانونية لهذا المبدأ حققت سيادة القانون وحكمه على الكافة حكاماً ومحكومين، إذ خضعت الهيئات العامة شأنها شأن الأفراد لسيادة القانون، فلا تعد تصرفاتها قانونية ومنتجة لأثارها إلا إذا صدرت ملتزمة بحدود القواعد القانونية التي يتكون منها النظام القانوني للدولة، ومبدأ المشروعية بهذا المعنى يهدف إلى إقامة التوازن بين حقوق الأفراد وحرياتهم وبين ما للهيئات العامة من سلطات وصلاحيات، فهو بمثابة الضمانة التي يعول عليها الأفراد في حماية حقوقهم وحرياتهم من تعسف وانحراف السلطات.