يرتبط الأفراد داخل المجتمع المدني بعلاقات قانونية ينتج عنها التزامات واجبة التنفيذ عن طريق العقد المبرم بين المتعاقدين بغرض إقامة العلاقات التجارية وغيرها، وقد حرص المشرع الأردني كنظرية المصّري على تحقيق العدالة، وبغرض استقرار المعاملات المالية بين أطراف العقد، والمشرّع الأردني وإنْ لم يتعرض لمبدأ سلطان الإدارة بصورة صريحة، وإنْ كان الكثر من القواعد القانونية الواردة في القانون المدني التي أقرها المشرع الأردني تدور في فلكه بينما نجد المشرّع المصّري قد نص صراحة على قاعدة العقد شريعة المتعاقدين.