اتفاقية عمان العربية للتحكيم التجاري لسنة 1987
يعرف التحكيم من بعض الفقهاء الفرنسيين على انه "عبارة عن اسلوب يهدف الى ايجاد حل لقضية بشأن علاقة بين شخص او اكثر عن طريق محكم او اكثر من محكم يستمدون سلطتهم من اتفاق خاص بين اطراف النزاع ويصدرون قراراتهم بموجب هذا الاتفاق دون تخويلهم من قبل الدولة بهذه المهمة".
وقد عرفه القضاء الأردني على أنه "طريق استثنائي لفض الخصومات قوامه الخروج عن طرق التقاضي العادية وما تكفله من ضمانات، ويقتصر على ما تنصرف إليه إرادة طرفي التحكيم بما يعرضانه على المحكم" .
ويتميز التحكيم بخصائص جعلته وسيلة منتشرة في العلاقات الاقتصادية الداخلية منها والدولية، وإن كان يعد من الوسائل الاستثنائية لفض النزاعات.
فمن جهة يتميز التحكيم بسرعة إجراءاته وذلك من خلال تحديد الفترة التي يجب على المحكم إصدار القرار خلالها وهي فترة قصيرة في كثير من التشريعات التحكيمية الداخلية والاتفاقيات الدولية بالمقارنة مع ما تتطلبه إجراءات القضاء من مدة قد تستغرق سنوات عدة أحيانا، لذلك فإن مدة التحكيم في معظم أنظمة التحكيم هي كافية للقيام بإجراءات التحكيم من تقديم طلبات التحكيم وتبادل اللوائح والنظر في دفوع والشهادات وانتداب الخبراء.