إن الهدف الأسمى الذي تصبو إليه التشريعات الإجرائية الجنائية هو أن يصيب القاضي الحقيقة في حكمه سواء أكان بالإدانة أو بالبراءة، ولهذا يجب على القاضي قبل أن يصدر حكمه أن يكون قد وصل إلى الحقيقة، ونعني بالحقيقة هنا الوقوف على حقيقة الوقائع كما حدثت لا كما يصورها الخصوم، وهذه الحقيقة لا يمكن الوصول إليها إلا بعد البحث عنها وثبوتها بالأدلة والتوصل إلى نسبتها وإسنادها للمتهم معنوياً ومادياً، فالحق دون دليل يسنده هو كالعدم سواء بسواء.

ومن المبادئ الأساسية التي تحكم القوانين الردعية وخاصة قانون اصول المحاكمات الجزائية مبدأ لطالما رفع كشعار بالنسبة للدول ذات التوجه الديمقراطي، هذا المبدأ هو حرية القاضي الجنائي في الاقتناع.