تعد الشركات التجارية أساس الاقتصاد الوطني، سواء كانت خاصة أم عامة، فلا بد من توفير حمايه لها؛ لتتمكن من إدارة وإتمام نشاطها التجاري بشكل كامل، وتقديم الخدمات للأفراد بالصورة التي ينبغي أن تكون عليها، وقد تتعرض هذه الشركات وما تديرها من مشاريع تجارية للتعثر، في أي مرحلة من المراحل وفي أي وقت، إذ ينبغي على المدين أو صاحب المشروع المتعثر؛ أن يكون على أتم الاستعداد لمواجهة وحماية مشروعه التجاري من شبح التعثر، وفي حال أن تم وصول المشروع التجاري لمرحلة التعثر؛ فهذا يعني أن هناك أسباب أدت لذلك، وقد تكون هذه الأسباب إما تنفيذ المشروع بالباطن دون معرفة الجهات المعنية، أو بسبب عدم وجود رقابة كافية من الجهات الإدارية على المشروع التجاري، أو قد يكون السبب تجزئة المشروع إلى مراحل مما يؤدي إلى التأخر في التنفيذ، بالإضافة إلى أن السبب قد يكمن؛ في عدم وجود الخبرات والإمكانات الكافية لدى العاملين على المشروع، بحيث أن عدم وجود خبرات كافية يؤدي إلى نتيجة مفادها تعثر المشروع، والعديد من الأسباب الأخرى.
إنقاذ المشروعات المتعثرة وفقا لقانون الإعسار رقم 21 لسنة 2018