تتسارع التجارة الخارجية في نموها بصورة متواترة في خضم الثورة التكنولوجية المتسارعة في أنحاء العالم، الذي أدى بطبيعة الحال إلى تشابك وتشعب العلاقات التجارية بين الأفراد والدول، ونتيجة لتطوير هذه العلاقات بصورة مستطردة أوجدت الممارسات العملية وسائل ساعدت في تسهيل إتمام الصفقات التجارية الدولية، فانتشرت التأمينات الشخصية وكان من أهمها الاعتمادات المستندية التي شكلت ضمانة ووسيلة ائتمانية للحفاظ على حقوق الأطراف في تلك العلاقات . والاعتماد المستندي في عصرنا الحاضر يُعَدُّ الوسيلة الأكثر قبولاً من جانب سائر الأطراف الداخلين في ميدان التجارة الدولية، فهو إحدى الأدوات المهمة المستعملة في تمويل عمليات التجارة عبر الدولية من استيراد وتصدير، خاصة أن ظهوره كان نتيجة للبعد المكاني بين البائع والمشتري بحيث يتم التوفيق بين الحاجات المتباينة لهما باعتبارهما تابعين لبلدين مختلفين، إذ أسهم الاعتماد المستندي في حفظ مصلحة هؤلاء الأطراف جميعا من مصدرين ومستوردين وناقلين في جميع أقطاب العالم .
المسؤولية المدنية للبنوك عن الاعتمادات المستندية