يقع على عاتق الدولة واجب الحفاظ على حقوق مواطنيها ورعاية مصالحهم لذلك تكفل الدستور الأردني لعام 1952 وتعديلاته بالنص على الحق باللجوء إلى القضاء، وبين القانون  سبيل الالتجاء إليه، ولكن ذلك غيرُ كافٍ لإشباع غريزة العدالة لديه إذ لا بدّ أن يقوم القضاء على مبادئ تكفل تحقيق العدالة حتى يتحقق هذا الهدف لذا يلزم أن يتوافر لدى القضاء القدرة على الوصول إلى هذه الغاية، وبالتالي جاءت التشريعات المختلفة للنص على هذه القواعد وتلك الأسس، ولأن القانون يوجد في المجتمع البشري والذي ينظم الروابط الاجتماعية، ولأن المجتمعَ ضروري؛ حيث أن الإنسان لا يعيش إلا في مجتمع، فإن الروابط الاجتماعية لا بدّ من وجودها ومتى وجدت وجبَ تنظيمها بقواعد، وهذه القواعد هي القانون، وكل تلك القواعد ليست هي المنظم الوحيد في المجتمعات وإنما يسبقها ويترافق معها قواعد الدين والأخلاق والتي توجب احترام أوامرها أيضاً.