إن طبيعة العلاقة بين المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية تعتبر من المعايير الاساسية (ان لم تكن المعيار الوحيد في بعض الاحيان) الذي  تقاس عليها مستوى العدالة والحرية والأمن والاستقرار والديمقراطية الذي يعيشه مجتمع ما في دولةٍ معينة. وبما ان الدستور هو الذي يعنى بوضع الخط العريض لطبيعة النظام في الدولة ومهامه وكيفية ممارسته لهذه المهام وتنظيمه للسلطة مع الاقرار بالحقوق والحريات الاساسية التي يجب ان يتمتع بها كل مواطن سواسية دون استثناء, فهو من سيضطلع برسم الاطار السليم للعلاقة التي تربط الجانب العسكري من الدولة بجانبها المدني, وعليه أن يضمن دفاعا ًوأمناً قويين للدولة على الصعيدين الداخلي والخارجي, وأن يضمن في الوقت نفسه حماية حقوق الشعب وعدم انتهاكها بإجراءات وأساليب تعسفية بنفس الدرجة من القوة والاهتمام, وهو ما يصعب تحققه إلا في مجتمع تخضع فيه القوات العسكرية الى قيادات ومؤسسات مدنية .