30
كتابــا جـديـدا يومــيــا
!! إشترك الان
About the book
مدى دستورية الاختصاص القضائي لأفراد الأمن العام

هذا الكتاب " مدى دستورية الاختصاص القضائي لأفراد الأمن العام " يبحث موضوع الاختصاصات القضائية الممنوحة لأفراد الأمن العام في المملكة الأردنية الهاشمية دراسة مقارنة وايضا أستعراض الإختصاصات القضائية الممنوحة لهم قانونيا . يتناول الكتاب ايضا مدى قانونية الإجراءات التي تصدر عن أفراد الأمن العام من لحظة الأخبار بوقوع الجريمة , ولغاية توديع البينات . يشمل الكتاب سبعة فصول

Read more
Rate this book:
5
Position
1142
-1111
Index
× Close
  1. الفصل الأول
  2. المقدمة
  3. الفصل الثاني
  4. الاختصاص القضائي لأفراد الأمن العام
  5. أولاً الاختصاص القضائي
  6. 1. نظام إتهامي / بريطانيا
  7. 2. نظام تنقيبي / فرنسا
  8. 3. النظام المختلط
  9. ثانياً الضبط الإداري, والضبط القضائي
  10. 1. مفهوم الضبط الإداري
  11. 2. مفهوم الضبط القضائي
  12. 3. الفارق بين الضبط الإداري والقضائي
  13. ثالثاً أعضاء الضابطة العدلية واختصاصاتهم
  14. 1. مأمورو الضبط القضائي ذوو الإختصاص المكاني
  15. أ في القانون الفرنسي
  16. ب في القانون الاردني
  17. 2. ومأمورو الضبط القضائي الذين ينحصر اختصاصهم في ضبط نوع معين من الجرائم
  18. رابعاً مساعدو الضابطة العدلية
  19. 1. في القانون البريطاني
  20. 2. في قانون الولايات المتحدة الأمريكية
  21. 3 في القانون الفرنسي
  22. 4. في القانون الأردني
  23. خامساً تبعية أفراد الضبط القضائي
  24. 1. في القانون الفرنسي
  25. 2. في القانون البريطاني
  26. 3. في قانون الولايات المتحدة الأمريكية
  27. 4. في القانون الأردني
  28. سادساًً جهاز الشرطة في فرنسا بريطانيا أمريكيا
  29. 1. جهاز الأمن العام في فرنسا
  30. 2. جهاز الشرطة في بريطانيا
  31. 3. جهاز الأمن العام في الولايات المتحدة الأمريكية
  32. سابعاً تشكيل جهاز الشرطه أفراد الأمن العام في المملكة الأردنية الهاشمية وتطوراته
  33. 1. الاقاليم
  34. 2. المكتب الاعلامي
  35. 3. مدينة الملك عبد الله الثاني بن الحسين التدريبية
  36. 4. إدارة مراكز الاصلاح والتأهيل
  37. 5. مكتب المظالم وحقوق الإنسان
  38. الفصل الثالث
  39. الاختصاصات القضائية الممنوحة لأفراد الأمن العام
  40. أولاً في قانون أصول المحاكمات الجزائي الأردني
  41. 1. سلطة الضابطة العدلية في مرحلة التحقيق الأولي
  42. أ تلقي الاخبارات الشكاوي
  43. ب استقصاء الجرائم وجمع أدلتها
  44. ج تنظيم المحاضر والضبوط
  45. 2. سلطة الضابطة العدلية في مرحلة التحقيق الابتدائي
  46. 3. توديع المحاضر والإخبارات إلى المدعي العام
  47. 4. توديع المحاضر إلى قاضي الصلح
  48. أ القانون الفرنسي
  49. ب القانون البريطاني
  50. ج قانون الولايات المتحدة الأمريكية
  51. ثانياً الاختصاصات القضائية الممنوحة لأفراد الأمن العام في القوانين الخاصه
  52. 1. قانون السير رقم 49) لسنة 2008
  53. 2. قانون الجرائم الاقتصادية
  54. 3. قانون المخدرات رقم (11 لسنة 1988
  55. 4. قانون الزراعه رقم 20) لسنة (1973
  56. 5. قانون الجمارك رقم (16) لسنة (1993
  57. 6. قانون مراكز الإصلاح و التأهيل رقم (9 لسنة 2004
  58. ثالثاً اختصاص الأمن العام القضائي في قانون الأمن العام
  59. 1. محكمة الشرطة حسب تصنيف المحاكم
  60. 2. النيابة العامة للأمن العام
  61. الفصل الرابع
  62. الصلاحيات الممنوحة لأفراد الأمن العام في التفتيش والندب والقبض
  63. أولا دور أفراد الأمن العام في التفتيش
  64. التفتيش الممنوح لأفراد الأمن العام
  65. تفتيش الأشخاص
  66. فرنسا وبريطانيا وأمريكيا والأردن
  67. تفتيش المساكن
  68. فرنسا وبريطانيا وأمريكيا والأردن
  69. ثانياً دور أفراد الأمن العام في حالة الندب من قبل المدعي العام
  70. ثالثاً دور أفراد الأمن العام في القبض
  71. القبض في حالة التلبس
  72. القبض في غير حالة التلبس
  73. فرنسا وبريطانيا وأمريكيا والأردن
  74. الفصل الخامس
  75. مدى توافق الاختصاصات القضائية الممنوحة لأفراد الأمن العام مع القواعد الدستورية
  76. أولاً مبدأ الشرعية
  77. ثانياً المنزلة القانونية للقواعد الدستورية
  78. ثالثاً مدى التزام أفراد الأمن بالإجراءات القانونية أثناء تأدية الواجب
  79. 1. عدم مشروعية الإجراءات الصادرة عن أفراد الامن العام في حالتين
  80. 2. شروط الخطأ المرتكب من أفراد الأمن العام النافي للجريمه
  81. رابعاً الرقابة على أعمال أفراد الأمن العام
  82. 1. رقابة النيابة العامة
  83. 2. رقابة محكمة الموضوع
  84. الفصل السادس
  85. الآثار المترتبة على مخالفة الاختصاصات القضائية للقواعد الدستورية
  86. أولاً البطلان وآثاره
  87. ثانياً موقف الدول محل المقارنة من الإجراءات المخالفة للقواعد الدستورية الصادرة عن أفراد الأمن العام
  88. 1. الاعتراف بالإجراءات غير القانونية المتخذة من قبل أفراد الأمن العام
  89. 2. بطلان إجراءات أفراد الأمن العام المخالفة للقانون
  90. ثالثاً حالات تجاوز أفراد الأمن العام للاختصاصات القانونية
  91. 1. القيد الأمني
  92. 2. ما استقر عليه اجتهاد محكمة التمييز الأردنية من إجراءات مخالفة للقانون
  93. رابعاً المسؤولية المترتبة على مخالفة أفراد الأمن العام للشرعيه وسيادة القانون
  94. 1. المس ؤو لية الجزائية
  95. 2. المسؤولية المدنية
  96. 3. المسؤولية التأديبية
  97. الفصل السابع
  98. الخاتمة
  99. قائمة المراجع
Book year:
2013
Genre
Publisher
دار وائل للنشر والتوزيع
Comments(1)
Super_Admin-1's picture
Super_Admin-1
كتاب جيد
Яндекс.Метрика