30
كتابــا جـديـدا يومــيــا
!! إشترك الان
About the book
المسؤولية المدنية للبنوك عن الاعتمادات المستندية

تتسارع التجارة الخارجية في نموها بصورة متواترة في خضم الثورة التكنولوجية المتسارعة في أنحاء العالم، الذي أدى بطبيعة الحال إلى تشابك وتشعب العلاقات التجارية بين الأفراد والدول، ونتيجة لتطوير هذه العلاقات بصورة مستطردة أوجدت الممارسات العملية وسائل ساعدت في تسهيل إتمام الصفقات التجارية الدولية، فانتشرت التأمينات الشخصية وكان من أهمها الاعتمادات المستندية التي شكلت ضمانة ووسيلة ائتمانية للحفاظ على حقوق الأطراف في تلك العلاقات . والاعتماد المستندي في عصرنا الحاضر يُعَدُّ الوسيلة الأكثر قبولاً من جانب سائر الأطراف الداخلين في ميدان التجارة الدولية، فهو إحدى الأدوات المهمة المستعملة في تمويل عمليات التجارة عبر الدولية من استيراد وتصدير، خاصة أن ظهوره كان نتيجة للبعد المكاني بين البائع والمشتري بحيث يتم التوفيق بين الحاجات المتباينة لهما باعتبارهما تابعين لبلدين مختلفين، إذ أسهم الاعتماد المستندي في حفظ مصلحة هؤلاء الأطراف جميعا من مصدرين ومستوردين وناقلين في جميع أقطاب العالم .

Read more
Rate this book:
0
Position
1254
-1254
Index
× Close
  1. الإهداء
  2. المقدمة
  3. الدراسات السابقة
  4. منهجية البحث
  5. خطة البحث
  6. الفصل التمهيدي ماهية الاعتماد المستندي
  7. المبحث الأول مفهوم الاعتماد المستندي وتكييفه القانوني
  8. المطلب الأول تعريف الاعتماد المستندي
  9. المطلب الثاني التكييف القانوني للاعتماد المستندي
  10. أولاً نظرية الكفالة
  11. ثانياً نظرية الوكالة
  12. ثالثاً نظرية الإنابة
  13. رابعاً نظرية الاشتراط لمصحة الغير
  14. خامساً نظرية الإرادة المنفردة
  15. سادساً نظرية الطبيعة القانونية المستقلة والخاصة للاعتماد المستندي
  16. المبحث الثاني صور الاعتماد المستندي وخصائصه
  17. المطلب الأول أنواع الاعتمادات المستندية
  18. أولاً تصنيف الاعتمادات من حيث قوة تعهد البنك فاتح الاعتماد
  19. ثانياً تصنيف الاعتمادات من حيث قوة تعهد البنك المراسل
  20. ثالثاً تصنيف الاعتمادات من حيث طريقة الدفع للبائع
  21. رابعاً تصنيف الاعتمادات من حيث طريقة سداد المشتري
  22. خامساً تصنيف الاعتمادات من حيث الشكل
  23. سادساً تصنيف الاعتمادات من حيث طبيعتها
  24. المطلب الثاني خصائص الاعتمادات المستندية
  25. أولاً خاصية الضمان والأمان
  26. ثانياً خاصية الوفاء
  27. ثالثاً خاصية الائتمان
  28. الفصل الأول
  29. العلاقات القانونية في الاعتماد المستندي
  30. المبحث الأول مدى استقلالية العلاقات بين أطراف الاعتماد المستندي
  31. المطلب الأول مظاهر استقلالية العلاقات بين أطراف الاعتماد المستندي
  32. أولاً استقلال التزام البنك فاتح الاعتماد والبنك المراسل عن عقد البيع
  33. ثانياً استقلال التزام البنك فاتح الاعتماد والبنك المراسل عن عقد فتح الاعتماد المستندي
  34. ثالثاً استقلال العلاقة بين البنوك عن العلاقات التعاقدية الأخرى في الاعتماد المستندي
  35. المطلب الثاني الاستثناء على مبدأ استقلالية العلاقات بين أطراف الاعتماد المستندي
  36. المبحث الثاني الالتزامات المترتبة على أطراف الاعتماد المستندي
  37. المطلب الأول علاقة البائع مع المشتري
  38. المطلب الثاني علاقة البنك فاتح الاعتماد مع المشتري
  39. الفرع الأول التزامات البنك فاتح الاعتماد نحو المشتري
  40. أولاً الالتزام بفتح الاعتماد المستندي وإعلام البائع به
  41. ثانياً الالتزام بتدقيق المستندات
  42. ثالثاً الالتزام برفض المستندات
  43. رابعاً الالتزام بالتنازل عن المستندات
  44. الفرع الثاني التزامات المشتري نحو البنك فاتح الاعتماد
  45. أولاً الالتزام بدفع العمولة والمصروفات وفروقات أسعار العملات
  46. ثانياً الالتزام برد مبلغ الاعتماد المستندي
  47. المطلب الثالث علاقة البنك المراسل مع البائع
  48. الفرع الأول التزامات البنك المراسل نحو البائع
  49. أولاً الالتزام بالإبقاء على الاعتماد المستندي مفتوحا ً طيلة مدة صلاحيته
  50. ثانياً الالتزام بدفع قيمة الاعتماد للبائع
  51. ثالثاً الالتزام بإعادة المستندات إلى البائع
  52. الفرع الثاني التزامات البائع نحو البنك المراسل
  53. المطلب الرابع علاقة البنوك الوسيطة مع أطراف الاعتماد المستندي
  54. أولاً البنك المراسل المبلّغ Advising bank
  55. ثانياً البنك المراسل المؤيد المعزّز Confirming bank
  56. ثالثاً البنك المراسل المسم ّ ى Nominated bank
  57. الفصل الثاني تحقق المسؤولية المدنية للبنوك والآثار المترتبة عليها
  58. المبحث الأول تحقق مسؤولية البنوك العقدية والمسؤولية المترتبة على الفعل الضار وأسباب الإعفاء منها
  59. المطلب الأول تحقق المسؤولية العقدية والمسؤولية المترتبة على الفعل الضار للبنوك
  60. المقصد الاول تحقق المسؤولية العقدية للبنوك في الاعتماد المستندي
  61. الفرع الأول وجود عقد صحيح نافذ بين الطرفين
  62. الفرع الثاني إخلال أحد المتعاقدين في تنفيذ التزامه العقدي
  63. أولاً الإخلال بالالتزام العقدي
  64. ثانياً الضرر
  65. ثالثاً علاقة السببية بين الإخلال بالالتزام العقدي والضرر
  66. المقصد الثاني تحقق المسؤولية المترتبة على الفعل الضار للبنوك في الاعتماد المستندي
  67. الفرع الأول الفعل غير المشروع الإضرار
  68. الفرع الثاني الضرر
  69. الفرع الثالث علاقة السببية بين الفعل والضرر
  70. المقصد الثالث تحقق المسؤولية المهنية للبنوك في الاعتماد المستندي
  71. المطلب الثاني أسباب إعفاء البنوك من المسؤولية المدنية الناشئة عن الاعتماد المستندي
  72. المقصد الأول الأسباب القانونية للإعفاء من المسؤولية المدنية في القانون المدني الأردني
  73. الفرع الأول الآفة السماوية
  74. الفرع الثاني القوة القاهرة والحادث الفجائي
  75. الفرع الثالث فعل المضرور
  76. الفرع الرابع فعل الغير
  77. الفرع الخامس قيام البنك باتخاذ الإجراءات اللازمة لدرء الضرر أو التقليل منه
  78. المقصد الثاني الأسباب المُعفية من المسؤولية المدنية وفقاً لأحكام النشرة 600 من الأصول والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية
  79. الفرع الأول عدم مسؤولية البنك عن صحة المستندات ومطابقة مواصفات البضاعة وحسن نية المتعاملين
  80. الفرع الثاني عدم مسؤولية البنوك عن الأخطاء التي تقع في أثناء نقل المستندات وإرسالها
  81. الفرع الثالث عدم مسؤولية البنوك عن استخدام خدمات بنوك أخرى
  82. المبحث الثاني الآثار المترتبة على تحقق أحكام المسؤولية المدنية للبنوك في الاعتماد المستندي
  83. المطلب الأول الآثار المترتبة في مواجهة البائع
  84. الفرع الأول دعوى البائع في الاعتماد المستندي
  85. الفرع الثاني دعوى دائني البائع في الاعتماد المستندي
  86. المطلب الثاني الآثار المترتبة في مواجهة المشتري
  87. الفرع الأول دعوى المشتري في مواجهة البنك فاتح الاعتماد
  88. الفرع الثاني دعوى المشتري في مواجهة البائع
  89. الخاتمة
  90. قائمة المراجع
Genre
Publisher
Dar Wael for Books
Comments(0)
Яндекс.Метрика