30
كتابــا جـديـدا يومــيــا
!! إشترك الان
About the book
عيب السبب في القرار الإداري دراسة مقارنة

تعبر الإدارة العامة عن إرادتها في ممارسة أعمالها الإدارية بأن تفصح عن إرادتها المنفردة أي من جانب واحد، أو نتيجة للالتقاء مع إرادة أخرى. فتقوم الإدارة بأعمال قانونية ومادية، حيث تناط الوظيفة الإدارية بالسلطة التنفيذية وهي إحدى سلطات الدولة الثلاثة وفق الدستور الأردني. وتُعد القرارات الإدارية إحدى الأعمال القانونية وأهم مظاهر تعبير الإدارة العامة عن إرادتها وهي تمارس نشاطها في الميادين الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق المصلحة العامة. وتلتزم الإدارة في قراراتها الإدارية باحترام مبدأ المشروعية، وإلا تعرضت هذه القرارات للإلغاء عن طريق الرقابة القضائية التي تمارسها السلطة القضائية على أعمال الإدارة كضمانة أساسية لاحترام هذا المبدأ. وحيث أن السبب ركن من أركان القرار الإداري لا يقوم إلا به، تعيَّن البحث عن عيب السبب كوجه من أوجه الطعن بالإلغاء. ويكتسب عيب السبب في القرار الإداري أهميته من عدم وجود نص قانوني صريح يقضي بإمكانية الطعن في القرار الإداري بالاستناد إلى سبب معيب كوجه مستقل من أوجه الطعن بالإلغاء، مما يؤدي إلى تباين الآراء الفقهية في تفسير تردد القضاء الإداري في إلغاء القرار المعيب لعيب في سببه فقط كوجه مستقل عن باقي أوجه الإلغاء الأربعة الأخرى. ويختلف مدى الرقابة القضائية التي يمارسها القضاء الإداري على أسباب القرار الإداري القانونية والواقعية في كل من فرنسا ومصر والأردن، خاصة بشأن التكييف القانوني للوقائع ورقابة ملاءمة القرار الإداري للوقائع.

Read more
Rate this book:
0
Position
1103
-1103
Index
× Close
  1. المقدمة
  2. الفصل التمهيدي ماهية القرار الإداري وأركانه
  3. المبحث الأول: تعريف القرار الإداري
  4. المبحث الثاني: أركان القرار الإداري
  5. الفصل الأول ماهية عيب السبب في القرار الإداري
  6. المبحث الأول: نشأة وتطور عيب السبب في القضاء المقارن
  7. المبحث الثاني: تعريف سبب القرار الإداري
  8. المبحث الثالث: موقع عيب السبب بين عيوب القرار الإداري الأخرى
  9. الفصل الثاني رقابة القضاء الإداري على عيب السبب في القرار الإداري
  10. المبحث الأول: الرقابة القضائية على الأسباب القانونية
  11. المطلب الأول: الرقابة على حالة إصدار القرار خارج مجال تطبيق القانون
  12. المطلب الثاني: الرقابة على حالة تخلف الأساس القانوني للقرار
  13. المطلب الثالث: الرقابة على حالة الخطأ في تطبيق القانون
  14. المبحث الثاني:الرقابة القضائية على الأسباب الواقعية للقرار الإداري
  15. المطلب الأول:الرقابة القضائية على الوجود المادي للوقائع
  16. المطلب الثاني: الرقابة عل التكييف القانوني للوقائع
  17. المطلب الثالث: الرقابة على ملاءمة القرار الإداري للوقائع
  18. أولاً: الرقابة على الملاءمة في القرارات التأديبية
  19. ثانياً: الرقابة على الملاءمة في القرارات الضبطية
  20. الفصل الثالث إثبات عيب السبب في القرار الإداري
  21. المبحث الأول:وسائل إثبات عيب السبب في القرار الإداري……
  22. المبحث الثاني: وسائل الإثبات في حالة إفصاح الإدارة عن أسباب قرارها
  23. المبحث الثالث: وسائل الإثبات في حالة عدم إفصاح الإدارة عن أسباب قرارها
  24. المراجع
Publisher
Dar Wael for Books
Comments(0)
Яндекс.Метрика