30
كتابــا جـديـدا يومــيــا
!! إشترك الان
About the book
اللجنة المصرفية وضبط النشاط المصرفي

بعد أن تميّز النّشاط الاقتصادي الجزائري لفترة معتبرة من الزمن بهيمنة الدّولة وسيطرتها على كل جوانبه، حيث كانت المنظّم والمنفّذ أدّى هذا الأسلوب التدّخلي إلى آثار سلبية تسبّبت في أزمة اقتصاديّة حادّة مسّت جميع الميادين، فأصبح من الضروري إعادة النظر في الوظائف وتكيّيفها بصورة جديدة تتأقلم مع التحوّلات الدّاخليّة والعالميّة الجديدة .

Read more
Rate this book:
0
Position
1132
-1132
Index
× Close
  1. مقدمة
  2. الإهداء
  3. الفصل الأول الإطار التّنظيمي للّجنة المصرفيّة
  4. المبحث الأول ماهية اللجنة المصرفية
  5. المطلب الأول تشكيلة اللجنة المصرفية وطبيعتها القانونية
  6. الفرع الأول تشكيلة اللجنة المصرفية
  7. أولا التركيبة البشرية
  8. 1. الطابع الجماعي للتشكيلة
  9. 2. الطابع المختلط للتشكيلة
  10. ثانيا الأمانة العامة
  11. الفرع الثاني الطبيعة القانونية للجنة المصرفية
  12. أولا الطابع الازدواجي للجنة المصرفية
  13. ثانيا اللجنة المصرفية سلطة إدارية مستقلة
  14. ثالثا موقف مجلس الدولة
  15. المطلب الثاني علاقة اللجنة المصرفية بالسلطات الأخرى
  16. الفرع الأول علاقة اللجنة المصرفية بالسلطات النقدية الوطنية
  17. أولا علاقة اللجنة المصرفية ببنك الجزائر
  18. 1 علاقة اللجنة المصرفية بهيئات الرقابة الداخلية
  19. أ مركزية المخاطر
  20. ب مركزية المستحقات غير المدفوعة
  21. ج مركزية الميزانيات
  22. 2 علاقة اللجنة المصرفية بالمديرية العامة للمفتشية العامة لبنك الجزائر
  23. ثانيا علاقة اللجنة المصرفية بمجلس النقد والقرض
  24. الفرع الثاني علاقة اللجنة المصرفية بالسلطات الرقابية الأجنبية
  25. أولا إطار التعاون
  26. ثانيا حدود السر المهني مبدأ المعاملة بالمثل
  27. المبحث الثاني مركز اللجنة المصرفية بين سلطات الضبط الاقتصادي
  28. المطلب الأول السلطات الممنوحة للجنة المصرفية ومدى دستوريتها
  29. الفرع الأول نوعية السلطات الممنوحة للجنة المصرفية
  30. أولا سلطة الرقابة والتحقيق
  31. ثانيا السلطة القمعية
  32. الفرع الثاني مدى دستورية السلطات الممنوحة للجنة المصرفية
  33. أولا مدى دستورية سلطة التحقيق
  34. ثانيا مدى دستورية السلطة القمعية
  35. المطلب الثاني درجة استقلالية اللجنة المصرفية
  36. الفرع الأول المعيار العضوي
  37. أولا التشكيلة و طريقة التعيين
  38. 1. التشكيلة
  39. 2 طريقة التعيين
  40. ثانيا ظروف ممارسة الوظيفة
  41. 1 ممارسة النيابة
  42. 2 نظام التنافي
  43. الفرع الثاني المعيار الوظيفي
  44. أولا النّظام الداخلي
  45. ثانيا الاستقلال المالي
  46. ثالثا طبيعة العلاقة مع السلطة التنفيذية
  47. خلاصة الفصل الأول
  48. الفصل الثاني الإطار الوظيفي للجنة المصرفية
  49. المبحث الأول الإطار الموضوعي لصلاحيات اللجنة المصرفية
  50. المطلب الأول الدور الرقابي للجنة المصرفية
  51. الفرع الأول ضمان استمرار احترام شروط الدخول إلى المهنة المصرفية
  52. أولا احترام الشروط الإجرائية
  53. 1. الترخيص والاعتماد
  54. 2. الشكل القانوني للمؤسسة
  55. 3. الحد الأدنى لرأس المال
  56. ثانيا احترام الشروط الواجب توفرها في المؤسسين والمستخدمين المسيرين
  57. 1 احترام الحد الأدنى للمسيرين
  58. 2 الكفاءة ومتطلبات الشرف
  59. أ الكفاءة التقنية والقدرة على التسيير
  60. ب متطلبات الشرف والأخلاق
  61. الفرع الثاني احترام مقاييس التسيير
  62. أولا احترام مقاييس الحذر
  63. 1 النسب الاحترازية
  64. 2 الاحتياطي الإلزامي
  65. 3 احتياطي الفوائد
  66. 4 التأمين على الودائع
  67. ثانيا احترام مقاييس الشفافية
  68. 1 متابعة الالتزامات
  69. 2 التزامات المحاسبة
  70. 3 تنظيم الرقابة الداخلية
  71. 4 تعيين محافظي الحسابات
  72. ثالثا احترام المبادئ المصرفية
  73. 1. خاصية احتكار العمل المصرفي
  74. 2 مبدأ السرية المصرفية
  75. 3 مبدأ اعرف زبونك مكافحة جريمة تبييض الأموال
  76. 4 مبدأ عدم التدخل في شؤون العميل
  77. المطلب الثاني الدور التأديبي
  78. الفرع الأول الإجراءات الوقائية
  79. أولا إجراءات اللوم
  80. 1 التحذير La mise en garde
  81. 2 دعوة الخاضعين للرقابة لاتخاذ تدابير معينة L’injonction
  82. ثانيا التدابير في حالة أزمة في التسيير
  83. 1 تعيين مدير مؤقت
  84. 2 تعيين مصف
  85. الفرع الثاني الجزاءات التأديبية
  86. أولا الجزاءات المقررة لممثلي المؤسسة المصرفية
  87. 1 التوقيف المؤقت للمسيرأو إنهاء مهامه
  88. 2 نزع صفة ممثل البنك
  89. ثانيا الجزاءات المقررة للمؤسسة المصرفية
  90. 1 الإنذار والتوبيخ
  91. 2 المنع من ممارسة بعض الأنشطة
  92. 3 سحب الاعتماد
  93. 4 الجزاءات المالية
  94. المبحث الثاني الإطار الإجرائي لصلاحيات اللجنة المصرفية والرقابة القضائية عليها
  95. المطلب الأول الإطار الإجرائي لصلاحيات اللجنة المصرفية
  96. الفرع الأول آليات الرقابة
  97. أولا الرقابة المستندية
  98. ثانيا الرقابة الميدانية
  99. الفرع الثاني سير جلسات اللجنة المصرفية
  100. أولا التنظيم الإجرائي الملازم لانعقاد الجلسة التأديبية
  101. 1 إجراءات انعقاد الجلسة التأديبية
  102. أ شروط صحة انعقاد الجلسة التأديبية
  103. ب احترام الضمانات الأساسية خلال الجلسة التأديبية
  104. 2. اتخاذ القرارات التأديبية
  105. أ كيفية اتخاذ القرارات
  106. ب احترام مبدأ التناسب
  107. ثانيا التنظيم الإجرائي اللاحق على انعقاد الجلسة التأديبية
  108. 1. تبليغ القرارات
  109. 2. نشر القرارات
  110. المطلب الثاني الرقابة القضائية على اللجنة المصرفية
  111. الفرع الأول دعوى الإلغاء
  112. أولا ممارسة حق الطعن في قرارات اللجنة المصرفية
  113. 1 قرارات اللجنة المصرفية القابلة للطعن بالإلغاء
  114. 2 الجهة المختصة بالطعن
  115. ثانيا الطابع الاستثنائي لإجراءات الطعن في قرارات اللجنة المصرفية
  116. 1. مسألة التظلم الإداري المسبق
  117. 2 مسألة آجال الطعن
  118. 3 مسألة الأثر الموقف للطعن
  119. الفرع الثاني مدى مسؤولية اللجنة المصرفية
  120. أولا في القانون الفرنسي
  121. ثانيا في القانون الجزائري
  122. خلاصة الفصل الثاني
  123. الخاتمة
  124. قائمة المراجع
  125. الملاحق
  126. الملخص
Book year:
2014
Genre
Publisher
دار الحامد للنشر والتوزيع
Comments(0)
Яндекс.Метрика