30
كتابــا جـديـدا يومــيــا
!! إشترك الان
About the book
دستورية المعاهدات الدولية والرقابة عليها

إنه و بمجرد الانتهاء من إبرام الاتفاق الدولي وليكن معاهدة دولية فإنها تصبح نافذة في النظام الدولي أولاً ومن ثم في النظام القانوني الداخلي للدول الأطراف فيها، بوصفها إحدى أهم الوسائل التي تنظم التعاون والتواصل بين أعضاء المجتمع الدولي على الأصعدة كافة، وانسجاماً مع هذه الأهمية وانطلاقاً من الطبيعة الخاصة للمعاهدات الدولية وحساسية تنظيم مركزها في النظام القانوني الداخلي فإنه لا توجد آلية محددة لنفاذها في النظام الداخلي لتلك الدول .

Read more
Rate this book:
0
Position
1386
-1386
Index
× Close
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول التعريف بالمعاهدات الدولية والرقابة الدستورية
  3. المبحث الأول التعريف بالمعاهدات الدولية
  4. المطلب الأول مفهوم المعاهدات الدولية
  5. الفرع الأول تمييز مصطلح المعاهدة عما يشتبه به من مصطلحات
  6. الفرع الثاني أنواع المعاهدات الدولية
  7. المطلب الثاني شروط صحة المعاهدات الدولية في القانون الدولي العام
  8. الفرع الأول الشروط الشكلية لصحة المعاهدات الدولية
  9. الفرع الثاني الشروط الموضوعية لصحة المعاهدات الدولية
  10. المبحث الثاني التعريف بالرقابة الدستورية
  11. المطلب الأول مفهوم الرقابة الدستورية
  12. المطلب الثاني أنواع الرقابة الدستورية
  13. الفرع الأول الرقابة غير القضائية على دستورية القوانين
  14. الفرع الثاني الرقابة القضائية على دستورية القوانين
  15. الفصل الثاني نفاذ المعاهدات الدولية داخل الدولة
  16. المبحث الأول أساليب نفاذ المعاهدات الدولية في النظام القانوني الداخلي للدول
  17. المطلب الأول أسلوب التنفيذ التلقائي في النظام القانوني الداخلي للدول المقارنة
  18. الفرع الأول أسلوب التنفيذ التلقائي في الدستور الفرنسي
  19. الفرع الثاني أسلوب التنفيذ التلقائي في دستور الولايات المتحدة الأمريكية
  20. الفرع الثالث أسلوب التنفيذ التلقائي في الدستور المصري
  21. المطلب الثاني أسلوب التنفيذ غير التلقائي في النظام القانوني الداخلي للدول المقارنة
  22. الفرع الأول أسلوب التنفيذ غير التلقائي في النظام القانوني الداخلي للدول المقارنة
  23. الفرع الثاني أسلوب التنفيذ غير التلقائي في الدساتير العراقية
  24. المبحث الثاني أحكام نفاذ المعاهدات الدولية
  25. المطلب الأول استيفاء المعاهدات الدولية للأوضاع الشكلية والإجرائية
  26. الفرع الأول استيفاء المعاهدات الدولية للأوضاع الشكلية والإجرائية في الدساتير المقارنة
  27. الفرع الثاني استيفاء المعاهدات الدولية للأوضاع الشكلية والإجرائية في الدستور العراقي لعام 2005
  28. المطلب الثاني الاختصاص بإبرام المعاهدات الدولية وتصديقها
  29. الفرع الأول الاختصاص بإبرام المعاهدات الدولية وتصديقها في الدساتير المقارنة
  30. الفرع الثاني الاختصاص بإبرام المعاهدات الدولية وتصديقها وفقاً للدستور العراقي لعام 2005
  31. المطلب الثالث نشر المعاهدات الدولية
  32. الفرع الأول نشر المعاهدات الدولية في الدساتير المقارنة
  33. الفرع الثاني نشر المعاهدات الدولية في الدساتير العراقية
  34. المبحث الثالث آلية سريان المعاهدات الدولية
  35. المطلب الأول المعاهدات الدولية التي تستوجب الاستفتاء الشعبي
  36. الفرع الأول مفهوم الاستفتاء الشعبي
  37. الفرع الثاني دور الاستفتاء الشعبي في سريان المعاهدات الدولية
  38. الفرع الثالث تطبيقات لبعض المعاهدات الدولية التي استفتى الشعب عليها
  39. المطلب الثاني قابلية المعاهدات الدولية للتطبيق داخل الدولة
  40. الفصل الثالث مكانة المعاهدات الدولية في أحكام القضاء الدستوري لدساتير الدول
  41. المبحث الأول موقع المعاهدات الدولية ذات الطبيعة القانونية في أحكام القضاء الدستوري للدول
  42. المطلب الأول سمو المعاهدات الدولية على الدساتير الداخلية للدول
  43. الفرع الأول سمو المعاهدات الدولية على الدستور التونسي
  44. الفرع الثاني سمو المعاهدات الدولية على الدستور البحريني
  45. الفرع الثالث سمو المعاهدات الدولية على الدستور السويسري
  46. المطلب الثاني سمو المعاهدات الدولية على التشريعات العادية
  47. الفرع الأول سمو المعاهدات الدولية على التشريعات العادية في الدستور الفرنسي
  48. الفرع الثاني سمو المعاهدات الدولية على التشريعات العادية في الدستور الجزائري
  49. الفرع الثالث سمو المعاهدات الدولية على التشريعات العادية في الدستورين التونسي والموريتاني
  50. المطلب الثالث المعاهدات الدولية لها قيمة وقوة القوانين العادية
  51. الفرع الأول المعاهدات الدولية لها قيمة وقوة القوانين العادية في الدستور المصري
  52. الفرع الثاني المعاهدات الدولية لها قيمة وقوة القوانين العادية في الدساتير الأخرى
  53. المطلب الرابع عدم بيان القيمة القانونية للمعاهدات الدولية في دساتير الدول
  54. الفرع الأول عدم بيان القيمة القانونية للمعاهدات الدولية في الدستور المغربي
  55. الفرع الثاني عدم بيان القيمة القانونية للمعاهدات الدولية في الدستور الاسباني
  56. الفرع الثالث عدم بيان القيمة القانونية للمعاهدات الدولية في الدساتير الأخرى
  57. المطلب الخامس موقع المعاهدات الدولية في الدساتير العراقية
  58. المبحث الثاني موقع المعاهدات الدولية ذات الطبيعة السياسية في أحكام القضاء الدستوري للدول
  59. المطلب الأول المعاهدات الدولية من أعمال السيادة
  60. الفرع الأول المعاهدات الدولية من أعمال السيادة في فرنسا
  61. الفرع الثاني المعاهدات الدولية من أعمال السيادة في الولايات المتحدة الأمريكية
  62. الفرع الثالث المعاهدات الدولية من أعمال السيادة في مصر
  63. الفرع الرابع المعاهدات الدولية من أعمال السيادة في العراق
  64. المطلب الثاني المعاهدات الدولية تمثل المصالح العليا للدولة
  65. المطلب الثالث عدم قدرة القاضي الوطني للحكم على المعاهدات الدولية
  66. المطلب الرابع تعارض طبيعة المعاهدات الدولية مع طبيعة الدعوى الدستورية
  67. المطلب الخامس تجنيب الدولة المسؤولية الدولية
  68. الفصل الرابع الرقابة الدستورية على المعاهدات الدولية
  69. المبحث الأول رقابة الهيئة المستقلة على دستورية المعاهدات الدولية
  70. المطلب الأول اختصاص الهيئة المستقلة بالرقابة على دستورية المعاهدات الدولية
  71. الفرع الأول الرقابة على دستورية المعاهدات الدولية في الدستور الفرنسي
  72. الفرع الثاني الرقابة على دستورية المعاهدات الدولية في الدستور الجزائري
  73. المطلب الثاني أساليب تحريك الرقابة أمام المجلس الدستوري الفرنسي والآثار المترتبة على ممارستها
  74. الفرع الأول أساليب تحريك الرقابة أمام المجلس الدستوري الفرنسي
  75. الفرع الثاني اثر الحكم الصادر من المجلس الدستوري بشأن المعاهدات الدولية
  76. المبحث الثاني رقابة المحكمة الدستورية على دستورية المعاهدات الدولية
  77. المطلب الأول الرقابة على دستورية المعاهدات الدولية في الدستور المصري
  78. الفرع الأول اختصاص المحكمة الدستورية العليا بالرقابة على دستورية المعاهدات الدولية
  79. الفرع الثاني أساليب تحريك الرقابة أمام المحكمة الدستورية العليا والآثار المترتبة على ممارستها
  80. المطلب الثاني الرقابة على دستورية المعاهدات الدولية في الدستور العراقي لعام 2005
  81. الفرع الأول اختصاص المحكمة الاتحادية العليا بالرقابة على دستورية المعاهدات الدولية
  82. الفرع الثاني أساليب تحريك الرقابة أمام المحكمة الاتحادية العليا والآثار المترتبة على ممارستها
  83. المبحث الثالث الرقابة على دستورية المعاهدات الدولية بموجب دستور الدولة
  84. المطلب الأول وجوب احترام وعدم تعارض المعاهدات الدولية مع أحكام ومبادئ الدستور ومقوماته الأساسية
  85. الفرع الأول الأحكام والمبادئ والمقومات الأساسية التي تضمنها الدستور الفرنسي
  86. الفرع الثاني الأحكام والمبادئ والمقومات الأساسية التي تضمنها الدستور المصري
  87. الفرع الثالث الأحكام والمبادئ والمقومات الأساسية التي تضمنها الدستور العراقي
  88. المطلب الثاني وجوب احترام المعاهدات الدولية وعدم تعارضها مع مبادئ الشريعة الإسلامية مبدأ أسلمة المعاهدات الدولية
  89. الفرع الأول مبادئ الشريعة الإسلامية والدستور الفرنسي
  90. الفرع الثاني مبادئ الشريعة الإسلامية والدستور المصري
  91. الفرع الثالث مبادئ الشريعة الإسلامية والدستور العراقي
  92. المطلب الثالث وجوب احترام المعاهدات الدولية وعدم تعارضها مع الحقوق والحريات العامة
  93. الفرع الأول الحقوق والحريات العامة في الدستور الفرنسي
  94. الفرع الثاني الحقوق والحريات العامة في الدستور المصري
  95. الفرع الثالث الحقوق والحريات العامة في الدستور العراقي
  96. الخاتمة
  97. أولاً الاستنتاجات
  98. ثانياً التوصيات
  99. قائمة المراجع
Book year:
2013
Publisher
دار الحامد للنشر والتوزيع
Comments(0)
Яндекс.Метрика