30
كتابــا جـديـدا يومــيــا
!! إشترك الان
About the book
الوسيط في عقد البيع

العقود المسماة تلك العقود التي وضع لها المشرع اسما ونظم إحكامها بنصوص خاصة إلى جانب النصوص التي وضعها لتحكم العقد بوجه عام.
إما العقود غير المسماة فهي التي لم يضع لها المشرع اسما خاصا ولم ينظم إحكامها بقواعد خاصة .

Read more
Rate this book:
0
Position
1266
-1266
Index
× Close
  1. مقدمة
  2. مدلول اصطلاح العقود المسماة
  3. معيار التميز بين العقود المسماة وغير المسماة
  4. تفسير العقد وتكييفه
  5. التفسير
  6. منطقة تفسير العقد
  7. سلطة قاضي الموضوع في تفسير العقود ورقابة محكمة التمييز
  8. تكييف العقد
  9. أهمية التكييف
  10. منطقة تكييف العقد
  11. تكييف العقود المركبة أو المختلطة
  12. مشكلة العقود التي تستعصي على التكييف بأنها عقود مسماة
  13. سلطة قاضي الموضوع في تكييف العقود ورقابة محكمة التمييز
  14. تعريف عقد البيع
  15. تطور عقد البيع
  16. أولاً عقد البيع في القانون الروماني
  17. ثانياً البيع في القانون الفرنسي القديم
  18. ثالثاً البيع في الفقه الإسلامي
  19. رابعاً البيع في القوانين المدنية الحديثة
  20. خصائص عقد البيع
  21. 1 البيع عقد رضائي
  22. 2 البيع عقد معاوضة
  23. 3 البيع عقد ملزم للجانبين
  24. 4 البيع عقد ناقل للملكية
  25. تمييز عقد البيع من غيره من العقود
  26. أولاً تمييز البيع من المقايضة
  27. ثانياً تمييز البيع من الهبة بشرط
  28. ثالثاً تمييز البيع من القرض بفائدة
  29. رابعاً تمييز البيع من الوصية
  30. خامساً تمييز البيع من الوفاء بمقابل
  31. سادساً تمييز البيع من الإيجار
  32. 1 عقد البيع الايجاري
  33. 2 عقد البيع والتأجير التمويلي
  34. 1 من ناحية مصروفات جني الثمار
  35. 2 من ناحية ضمانات الوفاء بالمقابل الثمن أو الأجرة
  36. 3 من ناحية تجديد العقد
  37. أولاً المعيار الذي يميز بين الثمار والمنتجات الحاصلات
  38. 1 عرض المعيار
  39. 2 تقويم المعيار
  40. ثانياً المعيار الذي يميز بين ورود العقد على كل الثمار أو على بعضها
  41. 1 عرض المعيار
  42. 2 تقييم المعيار
  43. ثالثاً المعيار الذي يميز بين كون العقد ينشىء التزام بنقل الملكية أم مجرد التزام بتمكين المتصرف إليه من اخذ الثمار أو الحاصلات
  44. 1 عرض المعيار
  45. 2 تقويم المعيار
  46. رابعاً المعيار الذي يميز بين كون العقد ينشىء التزام بالقيام بالإعمال اللازمة لنضج المحصول وحصاده أم لا
  47. 1 عرض المعيار
  48. 2 تقويم المعيار
  49. خامساً المعيار الذي يقوم على أساس كيفية الوفاء بالأجرة
  50. 1 عرض المعيار
  51. 2 تقويم المعيار
  52. سادساً المعيار الذي يقوم على أساس كيفية تحديد المقابل
  53. 1 عرض المعيار
  54. 2 تقييم المعيار
  55. سابعاً تمييز البيع من العارية
  56. ثامناً تمييز البيع من المقاولة
  57. أولاً الاتجاه القائل بان العقد مقاولة دائما
  58. 1 عرض الاتجاه
  59. 2 تقويم هذا الاتجاه
  60. ثانياً الاتجاه القائل بان العقد بيع شيء مستقبل
  61. 1 عرض الاتجاه
  62. 2 تقويم الاتجاه
  63. ثالثاً الاتجاه القائل بقاعدة الفرع يتبع الأصل
  64. رابعاً الاتجاه القائل بان العقد مقاولة ابتداء بيع انتهاء
  65. 1 عرض الاتجاه
  66. 2 تقويم الاتجاه
  67. خامساً الاتجاه القائل بان العقد غير مسمى
  68. 1 عرض الاتجاه
  69. 2 تقويم هذا الاتجاه
  70. تاسعاً تمييز البيع من الوديعة
  71. الباب الأول انعقاد عقد البيع
  72. تمهيد
  73. الفصل الأول التراضي
  74. المبحث الأول وجود التراضي
  75. المطلب الأول الإيجاب والقبول
  76. الفرع الأول ماهية الإيجاب والقبول
  77. أولاً ماهية الإيجاب
  78. ثانياً ماهية القبول
  79. الفرع الثاني طرق التعبير عن الإيجاب والقبول
  80. أولا التعبير الصريح Express عن الإيجاب والقبول
  81. 1 المشافهة
  82. 2 الكتابة
  83. 3 الإشارة الشائعة الاستعمال
  84. 4 المبادلة الفعلية التعاطي
  85. 5 اتخاذ أي مسلك يقطع في دلالته على التراضي
  86. الإعلان عن البضائع في الصحف والنشرات ومواقع الإنترنت
  87. ثانياً التعبير الضمني Tacite عن الإيجاب والقبول
  88. ثالثاً مدى صلاحية السكوت للتعبير عن الإرادة
  89. المطلب الثاني تطابق الإيجاب والقبول
  90. الفرع الأول المسائل الجوهرية
  91. أولاً طبيعة العقد
  92. ثانياً المبيع
  93. ثالثاً الثمن
  94. الفرع الثاني المسائل الثانوية
  95. المبحث الثاني صحة التراضي
  96. المطلب الأول الأهلية اللازمة لإبرام عقد البيع
  97. المطلب الثاني عيوب الرضا في عقد البيع
  98. الفرع الأول الغلط في عقد البيع
  99. أولاً الغلط في صفة المبيع الجوهرية
  100. ثانياً الغلط في العناصر الضرورية للتعاقد
  101. 1 الغلط في القيمة
  102. 2 الغلط في الباعث
  103. خيار الرؤية
  104. نظرة عامة
  105. تعريف خيار الرؤية
  106. موقف المذاهب الإسلامية من خيار الرؤية
  107. أساس خيار الرؤية عند من يأخذ به من المذاهب الإسلامية
  108. المقصود بالرؤية
  109. لمن يثبت خيار الرؤية
  110. وقت استعمال الخيار
  111. اثر ثبوت خيار الرؤية
  112. خيار الرؤية في بعض أنواع البيوع
  113. 1 خيار الرؤية في البيع على النموذج
  114. 2 خيار الرؤية في البيع الجزاف
  115. 3 خيار الرؤية في المقايضة
  116. مسقطات خيار الرؤية
  117. تمييز خيار الرؤية من الغلط ومن شرط التعيين
  118. 1 تمييز خيار الرؤية من الغلط
  119. 2 تمييز خيار الرؤية من شرط التعيين
  120. الفرع الثاني الغبن في عقد البيع
  121. نظرة عامة
  122. تعريف الغبن
  123. نطاق إعمال نظرية الغبن
  124. شروط تطبيق نظرية الغبن
  125. 1 إن يكون الغبن فاحشاً
  126. 2 إن يقترن بالغبن تغرير أو يكون ناتجا عن استغلال
  127. بيع المصرة
  128. بيع النجش
  129. اثر تحقق الغبن في عقد البيع في الشريعة الإسلامية
  130. 1 الجعفرية
  131. 2 الحنفية
  132. 3 الحنابلة
  133. 4 الشافعية
  134. اثر تحقق الغبن في عقد البيع في القانون المدني العراقي
  135. 1 الغبن الفاحش المقترن بتغرير
  136. أ الغبن الفاحش المقترن بتغرير صادر من أحد العاقدين
  137. ب الغبن الفاحش المقترن بتغرير صادر من الغير
  138. الحالات التي يسقط فيها حق المشتري في نقض البيع
  139. 2 الغبن الفاحش الناتج عن استغلال
  140. 3 الغبن اليسير المقترن بالتغرير أو الناتج عن استغلال
  141. حكم الغبن في صور خاصة من عقد البيع
  142. 1 إذا كان المغبون محجورا أو كان المال الذي حصل فيه الغبن مال الدولة أو الوقف
  143. 2 إذا كان الغبن قد حصل في بيع تم إبرامه عن طريق المزاد العلني
  144. مدى انتقال دعوى الغبن
  145. المبحث الثالث صور خاصة من الرضا
  146. البيوع الموصوفة
  147. المطلب الأول البيع بشرط الخيار
  148. نظرة عامة
  149. تعريف خيار الشرط
  150. دليله في الفقه الإسلامي وعلة ثبوته
  151. إحكام خيار الشرط
  152. لمن يثبت خيار الشرط
  153. مدة الخيار
  154. طبيعة عقد البيع المقترن بخيار الشرط
  155. تبعة هلاك المبيع في البيع بشرط الخيار
  156. مدى انتقال خيار الشرط إلى الغير
  157. حالات سقوط خيار الشرط
  158. المطلب الثاني البيع بشرط التجربة
  159. نظرة عامة
  160. تعريف البيع بشرط التجربة
  161. ثبوت شرط التجربة في عقد البيع
  162. نطاق إعمال البيع بشرط التجربة
  163. الغرض من التجربة في نطاق عقد البيع
  164. مدة التجربة
  165. التكييف القانوني للبيع بشرط التجربة
  166. البيع بشرط التجربة بيع معلق على شرط واقف
  167. البيع بشرط التجربة بيع معلق على شرط فاسخ
  168. تبعة الهلاك في البيع بشرط التجربة
  169. مدى انتقال شرط التجربة إلى الغير
  170. المسؤولية عما يحدثه المبيع من ضرر إثناء فترة التجربة
  171. مسقطات شرط التجربة
  172. المطلب الثالث البيع بشرط المذاق
  173. نظرة عامة
  174. شروط ثبوت شرط المذاق
  175. تكييف البيع بشرط المذاق
  176. أثار البيع بشرط المذاق
  177. 1 اثأر البيع بشرط المذاق قبل إعلان المشتري عن قبوله
  178. 2 أثار البيع بشرط المذاق بعد إعلان المشتري عن قبوله بعد تذوق المبيع
  179. الدائن بالمذاق والزمان والمكان اللذان يتم فيهما
  180. مسقطات شرط المذاق
  181. الفصل الثاني المحل
  182. المبحث الأول المبيع
  183. المطلب الأول ماهية المبيع
  184. المطلب الثاني شروط المبيع
  185. الفرع الأول إن يكون المبيع موجودا أو ممكن الوجود
  186. أولاً المبيع موجود حالا
  187. ثانياً المبيع ممكن الوجود في المستقبل
  188. القاعدة العامة جواز بيع الأشياء المستقبلة
  189. الاستثناء تحريم بيع التركة المستقبلة
  190. نظرة عامة
  191. ماهية التركة المستقبلة وعلة تحريم التعامل بها
  192. نطاق الحظر في التعامل في التركة المستقبلة
  193. أولاً نظرية الحق الاحتمالي
  194. ثانياً نظرية المحل غير المشروع
  195. الفرع الثاني إن يكون المبيع معينا أو قابلا للتعيين
  196. أولاً بالنسبة للأشياء القيمية
  197. ثانياً بالنسبة للأشياء المثلية
  198. الفرع الثالث إن يكون المبيع مشروعا
  199. تحديد منطقة مشروعية المبيع
  200. متى يعتبر المبيع غير مشروع
  201. 1 الأشياء التي تخرج عن التعامل بطبيعتها تستعصي طبيعتها على الاستئثار بها
  202. 2 الأشياء التي تخرج عن التعامل بحكم القانون
  203. موقف الفقه الإسلامي
  204. المبحث الثاني الثمن
  205. المطلب الأول ماهية الثمن
  206. الفرع الأول تعريف الثمن
  207. الفرع الثاني صور الثمن
  208. أولاً الثمن مبلغاً إجمالياً
  209. 1 الثمن مبلغا إجماليا يدفع جملة واحدة معجلاً
  210. 2 الثمن مبلغ إجماليا يدفع جملة واحدة مؤجلاً
  211. أ تغير العملة في النوع أو الشكل
  212. ب تغير العملة في القيمة من حيث سعر الصرف
  213. 1 شرط الذهب
  214. 2 شرط قيمة الذهب
  215. 3 شرط الدفع بالعملة الأجنبيةأو شرط الدفع بقيمة العملة الأجنبية
  216. موقف الفقه الإسلامي
  217. ثانياً الثمن يدفع على إقساط
  218. موقف الفقه الإسلامي
  219. ثالثاً الثمن دخل دائم
  220. رابعاً الثمن إيراد مرتب مدى الحياة
  221. الفرع الثالث تمييز الثمن عما يختلط به من مقابل
  222. أولاً المقابل أوراق مالية أو بضائع
  223. ثانياً المقابل دينا في ذمة البائع
  224. ثالثاً المقابل بعضه من النقود والبعض الأخر من غير النقود
  225. رابعاً المقابل التزاما بعمل
  226. المطلب الثاني الشروط الواجب توفرها في الثمن
  227. الفرع الأول إن يكون الثمن مقدراً أو قابلاً للتقدير
  228. القاعدة العامة
  229. التقدير بمقتضى أسس معينة
  230. أولاً البيع بسعر السوق
  231. ثانياً السعر المتداول في التجارة أو السعر الذي جرى عليه التعامل بين المتعاقدين
  232. ثالثاً البيع على أساس الثمن الذي اشترى به البائع
  233. حكم بيوع الأمانة في القانون المدني العراقي
  234. رابعاً تقدير الثمن على أساس ريع المبيع
  235. خامساً تقدير الثمن بواسطة أجنبي يتفق عليه المتبايعان
  236. كيفية تعيين المفوض
  237. طبيعة عمل المفوض
  238. طبيعة البيع المقترن بهذا الاتفاق
  239. التزام المتعاقدين بالثمن الذي يقدره المفوض
  240. الفرع الثاني إن يكون الثمن حقيقياً وجدياً
  241. تمهيد
  242. أولاً إن يكون الثمن حقيقياً
  243. الثمن الصوري
  244. ثانياً إن يكون الثمن جدياً
  245. الثمن التافه
  246. الثمن البخس
  247. 1 حالة الغبن المصحوب بالتغرير
  248. 2 حالة الغبن الناتج عن استغلال
  249. 3 حالة الغبن الفاحش الذي يصيب المحجور أو الدولة أو الوقف
  250. الجزاء المترتب على عدم حقيقة الثمن وعدم جديته
  251. الفصل الثالث السبب
  252. إحالة للقواعد العامة
  253. الفصل الرابع الشكل
  254. شكل عقد البيع في القانون الروماني
  255. شكل عقد البيع في القوانين الحديثة
  256. التمييز بين الشكلية في انعقاد البيع والنظم الأخرى التي قد تشتبه بها
  257. أولاً الإثبات الكتابي
  258. ثانياً الإجراءات اللازمة لنفاذ العقد في مواجهة الغير
  259. موقف القوانين الحديثة من شكلية عقد البيع
  260. أولاً موقف القانون الفرنسي
  261. ثانياً موقف القانون الانكليزي
  262. ثالثاً موقف القانون العراقي
  263. المراجع
  264. 1 باللغة العربية
  265. أولاً كتب القانون
  266. ثانياً كتب الفقه والحديث والتفسير
  267. ثالثاً البحوث
  268. رابعاً كتب في علم الاقتصاد
  269. خامساً معاجم اللغة العربية
  270. سادساً المجموعات الفضائية والمجلات القانونية والشرعية
  271. 2 باللغة الأجنبية
  272. أولاً باللغة الفرنسية
  273. ثانياً باللغة الإنكليزية
Book year:
2010
Genre
Publisher
دار الحامد للنشر والتوزيع
Comments(0)
Яндекс.Метрика