30
كتابــا جـديـدا يومــيــا
!! إشترك الان
About the book
اتفاقية عمان العربية للتحكيم التجاري لسنة 1987

يعرف التحكيم من بعض الفقهاء الفرنسيين على انه "عبارة عن اسلوب يهدف الى ايجاد حل لقضية بشأن علاقة بين شخص او اكثر عن طريق محكم او اكثر من محكم يستمدون سلطتهم من اتفاق خاص بين اطراف النزاع ويصدرون قراراتهم بموجب هذا الاتفاق دون تخويلهم من قبل الدولة بهذه المهمة".
وقد عرفه القضاء الأردني على أنه "طريق استثنائي لفض الخصومات قوامه الخروج عن طرق التقاضي العادية وما تكفله من ضمانات، ويقتصر على ما تنصرف إليه إرادة طرفي التحكيم بما يعرضانه على المحكم" .
ويتميز التحكيم بخصائص جعلته وسيلة منتشرة في العلاقات الاقتصادية الداخلية منها والدولية، وإن كان يعد من الوسائل الاستثنائية لفض النزاعات.
فمن جهة يتميز التحكيم بسرعة إجراءاته وذلك من خلال تحديد الفترة التي يجب على المحكم إصدار القرار خلالها وهي فترة قصيرة في كثير من التشريعات التحكيمية الداخلية والاتفاقيات الدولية بالمقارنة مع ما تتطلبه إجراءات القضاء من مدة قد تستغرق سنوات عدة أحيانا، لذلك فإن مدة التحكيم في معظم أنظمة التحكيم هي كافية للقيام بإجراءات التحكيم من تقديم طلبات التحكيم وتبادل اللوائح والنظر في دفوع والشهادات وانتداب الخبراء.

Read more
Rate this book:
0
Position
1872
-1872
Index
× Close
  1. الإهداء
  2. المقدمة
  3. الجزء الأول نظام مركز التحكيم
  4. الفصل الأول النظام القانوني للمركز
  5. المبحث الأول النظام الإداري للمركز
  6. الفقرة الأولى مجلس الإدارة
  7. 1 تكوين مجلس الإدارة
  8. 2 اختصاصات مجلس الإدارة
  9. 3 صلاحيات رئيس مجلس الإدارة
  10. الفقرة الثانية مكتب المركز
  11. الفقرة الثالثة مدير التوثيق
  12. ال مبحث الثاني النظام الوظيفي للمركز
  13. الفقرة الاولى الاختصاص الموضوعي للمركز
  14. 1 ان يكون موضوع النزاع تجاريا
  15. 2 دولية النزاعات التجارية
  16. الفقرة الثانية الاختصاص الشخصي للمركز
  17. 1 ضرورة ان يكون للأطراف تعامل تجاري مع احد الدول المتعاقدة
  18. 2 أن يكون لأطراف النزاع مقار رئيسية في احدى الدول المتعاقدة
  19. الفقرة الثالثة اتفاق التحكيم
  20. 1 تعريف اتفاق التحكيم
  21. 2 طبيعة اتفاق التحكيم
  22. أ‌ شكل اتفاق التحكيم
  23. ب‌ استقلالية اتفاق التحكيم
  24. 3 القانون الواجب التطبيق
  25. أ القانون الواجب التطبيق من حيث الإجراءات
  26. ب القانون الواجب التطبيق من حيث الموضوع
  27. اولاً تطبيق قانون العقد المبرم بين طرفي النزاع
  28. ثانياً تطبيق أحكام القانون الأكثر ارتباطا بموضوع النزاع
  29. ثالثاً تطبق قواعد العدالة
  30. الفصل الثاني القواعد الإجرائية للمركز
  31. المبحث الأول مستلزمات التحكيم
  32. الفقرة الأولى طلب التحكيم
  33. 1 تقديم الطلب
  34. 2 الرد على طلب التحكيم
  35. الفقرة الثانية هيئة التحكيم
  36. 1 تشكيل الهيئة
  37. أ تعيين المحكمين من قبل الطرفين
  38. ب تعيين المحكمين من قبل مكتب المركز
  39. 2 الأسباب الخاصة لانتهاء مهمة المحكم
  40. أ القوة القاهرة
  41. ب عدم صحة تعيين المحكم وحالة رد المحكم
  42. اولاً عدم صحة تعيين المحكم
  43. ثانياً رد المحكم
  44. المبحث الثاني القواعد القانونية الناظمة للتحكيم
  45. الفقرة الأولى القواعد الشكلية في اتفاق التحكيم
  46. 1 لغة التحكيم
  47. 2 مكان التحكيم
  48. الفقرة الثانية القواعد القانونية
  49. 1 المرافعة واتخاذ الإجراءات التحفظية
  50. أ المرافعة
  51. ب الإجراءات التحفظية
  52. 2 الدفوع والبينات وغياب الأطراف
  53. أ الدفوع
  54. ب البينات وغياب الأطراف عن حضور الجلسات
  55. اولاً البينات
  56. ثانياً غياب الأطراف عن حضور الجلسات
  57. خلاصة الجزء الأول
  58. الجزء الثاني قرار التحكيم
  59. ال فصل الأول إصدار قرار التحكيم
  60. ال مبحث الأول صحة إصدار ال قرار
  61. الفقرة الأولى شروط القرار
  62. 1 ميعاد إصدار القرار والأغلبية اللازمة
  63. 2 كتابة القرار وتوقيعه
  64. 3 لغة القرار
  65. الفقرة الثانية مضمون القرار
  66. 1 أسماء المحكمين
  67. 2 أسماء طرفي التحكيم
  68. 3 تسبيب القرار
  69. 4 ملخص لوقائع الدعوى
  70. 5 تاريخ إصدار القرار ومكانه
  71. 6 منطوق القرار
  72. 7 تصحيح القرار
  73. ال مبحث الثاني حجية قرار التحكيم
  74. الفقرة الأولى أسباب الطعن
  75. 1 تجاوز الهيئة لاختصاصها بشكل ظاهر
  76. 2 ظهور واقعة جديدة
  77. 3 التأثير غير المشروع على الهيئة
  78. الفقرة الثانية شروط الطعن
  79. 1 التقيد بإجراءات الطعن
  80. 2 التقيد بميعاد الطعن
  81. الفصل الثاني تنفيذ قرار التحكيم
  82. ال مبحث الأول جهة التنفيذ وإجراءاته
  83. الفقرة الأولى جهة التنفيذ
  84. الفقرة الثانية إجراءات التنفيذ
  85. 1 الإجراءات المتعلقة بأموال المنفذ ضده
  86. أ الحجز التنفيذي على الأموال المنقولة للمطلوب التنفيذ ضده
  87. ب الحجز على الأموال غير المنقولة المملوكة للمطلوب التنفيذ ضده
  88. ج حجز الأموال الموجودة لدى الغير
  89. د الأموال التي لا يجوز الحجز عليها
  90. 2 الإجراءات المتعلقة بشخص المنفذ ضده الحبس
  91. ال مبحث الثاني معوقات التنفي ذ
  92. الفقرة الأولى المعوقات القانونية
  93. 1 عدم موافقة القرار للنظام العام
  94. 2 الحصانة من التنفيذ Immunity from Execution
  95. أ حصانة الدولة بوصفها شخص اعتباري
  96. ب حصانة رئيس الدولة
  97. ج حصانة رئيس الوزراء والوزراء
  98. د حصانة السفراء والدبلوماسيين
  99. 3 الاعتراض على الحجز التنفيذي
  100. الفقرة الثانية المعوقات العملية
  101. 1 التعارض بين أحكام اتفاقية عمان واتفاقية الرياض للتعاون القضائي لسنة 1983
  102. 2 التنفيذ بالنسبة للدول غير المتعاقدة
  103. خلاصة الجزء الثاني
  104. الخاتمة العامة
  105. الملاحق
  106. ملحق 1
  107. قائمة المراجع
Book year:
2012
Genre
Publisher
دار وائل للنشر والتوزيع
Comments(0)
Яндекс.Метрика