أصبح الفساد الإداري آفة أدارية متفشية في كل من القطاعين العام والخاص على حد سواء في جميع أقطار العالم حتى انه أصبح لا ينصرم يوم من الأيام دون أن نسمع أو نقرا أو نبلغ بإحدى وسائل الأعلام سواء أكانت هذا الوسائل مكتوبة أو مرئية أو مسموعة عن هذا الشبح المرعب . ومن المعلوم وبكثيرا من الدراسات العربية كانت أم العالمية كانت أن انتشار الفساد وهو أكثر في الدول النامية وذلك لعدة أسباب منها التاريخية والثقافية . ففي دراسة قامت بها هيئة الشفافية الدولية ( transparency International ) عام 1996م شملت 54 دوله مختلفة للتعرف إلى مدى انتشار الفساد فيها ظهر أن 27 دوله حازت على درجة اقل من النصف على مقياس مكون من 10 درجات يزيد فيه معدل الفساد مع تناقص درجة ألدوله على المقياس. ولم تضم قائمة أل 27 دولة الأكثر فسادا هذا سوى دولتين متقدمتين فقط هما اسبانيا وايطاليا أما بقية الدول فجميعها نامية من بينهما دولتان عربيتان هما مصر والأردن، علما أن هذه الدراسة شملت الدول التي سمحت للهيئة الدولية بأجراء مسح ميداني فيها، وربما كانت قائمة الدول الأكثر فسادا ستتسع أكثر لو أمكن أجراء الدراسة في جميع الدول النامية .