يشهد العالم حاليا تطورات متلاحقة في مجال الوسائل الإلكترونية، والتي واكبها تطورات أخرى في مجال نظم الاتصالات، ولقد نجم عن الاقتران بين المجالين ظهور تقنيات اتصال حديثة، كشبكة الإنترنت، وأصبح ال أطراف ينجزون معاملاتهم باستعمال الوسائل الإلكترونية ويتبادلونها عن طريق الإنترنت. وهذه المعاملات قد تتعلق بالأعمال التجارية أو بتقديم الخدمات، ويمكن تقسيمها بناءً على ذلك إلى نوعين، الأول: المعاملات التي تتعلق بالخدمات، والمعاملات التي تتعلق بالأعمال التجارية ويطلق عليها مصطلح التجارة الإلكترونية. وإبرام المعاملات عن طريق شبكة الإنترنت، يثير بعض المشكلات القانونية، من أهمها إثبات تلك المعاملات، إذا كان القانون الواجب التطبيق يتطلب الكتابة لإثباتها. معظم الدول أصدرت تشريعات تتعلق بالمعاملات الإلكترونية لأجل حل تلك المشكلة، ولكن هذه التشريعات جاءت بشروط متباينة. سواء فيما يتعلق بالشروط الواجب توافرها بالكتابة التي تقع على وسيط إلكتروني أو فيما يتعلق بالشروط الواجب توافرها بالتوقيع الإلكتروني أو الشروط الواجب توافرها بجهات التصديق الإلكتروني، وهذه الشروط من الصعب أ ن يتمكن الشخص العادي من الإلمام بها حتى يعمل على توافرها سواء في التوقيع الإلكتروني أو جهة التصديق التي منحته ذلك التوقيع.