بالرغم من أن معظم الأنظمة القانونيَة المعاصرة والمعاهدات والاتفاقيات الدوليَة اعتنت بنظام التحكيم ونظمته إلا إننا نجد أن معظمها لم تحدد المقصود بحكم التحكيم، وأن كانت اتفاقيَة نيويورك لسنة 1958 بشأن الاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبيَة قد عرّفت حكم التحكيم في المادة 2/1 إلا أنه لا يمكن اعتباره تعريفاً  كاملاً، حيث جاء فيه "يقصد بأحكام التحكيم ليس فقط الأحكام الصادرة من محكمين للفصل في حالات محددة، بل- أيضاً -الأحكام الصادرة من هيئات تحكيم دائمة يحتكم إليها  الأطراف ". هذا وتعددت تعريفات الفقهاء ولعل من أدق التعريفات لحكم التحكيم ما يمكن القول فيه بأن حكم التحكيم هو القرار الصادر من محكم له الولايَة بناء على اتفاق تحكيم فاصلا في نزاع موضوعي أو إجرائي مما يدخل في اختصاصه وولايته بالشكل الذي يحدده القانون أو المتفق عليه ويجب أن يكون مك