من المسلم به أن الانسان لا يستطيع أن يعيش بمفرده، لأنه لا يستطيع أن يفي كل حاجياته بنفسه من هنا كان لا بد له من العيش في جماعة، ولما كان ذلك يستتبع دخوله مع غيره من الناس في معاملات، استوجب ذلك ان تقوم بينه وبينهم علاقات، تتعارض في شأنها مصلحته ومصالحهم، لذا كان لزاما أن تنظم تلك العلاقات حتى لا تعم الفوضى إذا ما ترك لكل إنسان مطلق الحرية في تحقيق رغباته وفقاً لمشيئته . وتنظيم تلك العلاقات يكون بوضع قواعد عامة يقصد بها الحد من حريات الأفراد ورغباتهم المطلقة، كما يقصد بها كذلك التوفيق بين مصالحهم حتى يزول التعارض والتضارب بينها، هذه القــواعد العامة  تضع ضوابط تحدد ما يجب أن يكون عليه سلوك الأفراد، ولهذا فأنه يتعين عليهم احترامها والخضوع لها ومن هذه القواعد التي تحكم سلوك الأفراد على النحو السابق يتكون القانون. ومن ذلك يتبين لنا أنه إذا كان الإنسان لا يعيش إلا في مجتمع، فإن قيام هذا المجتمع على أساس من النظام والاستقرار يستلزم وضع قواعد عامة يأتمر بها الأفراد، وذلك حرصاً على إقامة التوازن بين حرياتهم المتعارضة ومصالحهم المتضاربة، فيحل بذلك النظام والاستقرار محل الفوضى وطغيان الأقوياء على الضعفاء،وإذا كانت للقانون هذه الأهمية فمن اللازم. أن تكون طاعته مفروضة على كل الأفراد، وأن يكفل احترام أوامره ونواهيه بالجزاء الذى يلحق مخالف لأحكامه، وإلا اختل نظام الجماعة وانفرط عقدها.