تعتمد الجزائر على منظومة حماية اجتماعية واسعة تستهدف القضاء على كل مسببات الفقر والتخفيف من الانعكاسات السلبية لعدم القدرة على العمل و يعتبر الضمان الاجتماعي أهم صور الحماية الاجتماعية التي تعنى بالتغطية الكاملة للمخاطر المهنية التي يتعرض لها المخاطبون بأحكامه وهم فئة الموظفون والعمال الأجراء وغير الأجراء والمشبهين بالأجراء وبعض الفئات الخاصة إلى جانب ذوي الحقوق عند تعليق أو انتهاء علاقة العمل أو عند فقدان منصب العمل أو التوقف عن النشاط.وقد نصت المادة 22 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه »كل شخص باعتباره عضوًا في المجتمع، له الحق في الضمان الاجتماعي.