قال الخبير محمد أمزيان زنتار إن الديوان الوطني لحقوق التأليف والحقوق المجاورة صار مؤسسة مرجعية في إفريقيا والعالم العربي من خلال خبرته وتطوير تجربته، خاصة في المجال القانوني، حيث اعتبر المتحدث أن الاتفاقيات التي عقدها الديوان مؤخرا مع كل من الأمن والدرك الوطنيين لمواجهة التقليد والقرصنة تعتبر خطوة جد هامة في مسار تكريس ترقية حقوق الملكية الفكرية.

استعرض زنتار على هامش ندوة تكوينية لفائدة الإعلاميين تطور ترقية حقوق الملكية الفكرية في الجزائر عبر 4 مراحل منذ الاستقلال إلى غاية 1973 وهي الفترة التي واصلت فيها الجزائر العمل بالقوانين التي تركها المستعمر الفرنسي لتسن الجزائر في 1973 أول قانون لحماية المؤلف، والتي حددت مدة حماية الحقوق بـ25 سنة، وفي عام 1997 فتحت لوندا لأول مرة مجال الحماية للحقوق المجاورة ووسعت مدة الحماية إلى 50 سنة، بعد وفاة صاحب الحق والخطوة التي قامت بها " لوندا" عام 2003  اعتبرها زنتار خطوة في توسيع المجال التشريعي لتستوعب المصطلحات التي تم تكييفها مع الاتفاقيات التي وقعتها الجزائر بالتناغم مع مفاوضات الجزائر مع منظمة التجارة العالمية، وبذلك صار مجال التشريع لديوان حقوق التأليف يشمل أيضا العلامات والبرمجيات وغيرها...