تعد الشركات المساهمة عصب النمو الاقتصادي، وذلك لاطلاعها بالمشاريع الكبرى التي تعجز عنها قدرات الأفراد العاديين، بسبب قدرتها على تجميع رؤوس الأموال الضخمة، فتترك بصماتها على الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وأحياناً السياسية للدولة. ولا غرابة في أن الشركات المساهمة تعد ركيزة من ركائز الاقتصاد الوطني نظراً لمساهمتها في بنائه وتقويته باعتبارها وحدات اقتصادية تتمركز حولها الفعاليات الاقتصادية المختلفة.ولما كانت ضخامة المشروعات التي تقوم بها هذه الشركات، تتطلب رؤوس أموال ضخمة، يعجز الفرد عن تقديمها في الغالب الأعم، فإن الأسلوب العملي والمنطقي الذي يتبع في تكوين رأس المال هو أسلوب الاكتتاب في رأس مالها. والذي يعد مرحلة من أهم المراحل التي تمر بها الشركة المساهمة العامة، نظراً لاعتباره الوسيلة المباشرة لجمع المتبقي من رأس المال بعد اكتتاب المؤسسين، من خلال اعتماد أسلوب مخاطبة جمهور المستثمرين الذين لا يقدمون عليه إلا بعد أن يطمئنوا إلى برنامج الشركة ومؤسسيها.
الطبيعة القانونية للاكتتاب (دراسة مقارنة)