يمثل النظام المصرفي بمختلف فروعه الركيزة الأساسية في تمويل عمليات التنمية خاصة الاقتصاديات التي تفتقر إلى المصادر التمويلية الأخرى مثل: الأسواق المالية. فهو يعد بمثابة الوسيط المالي بين أصحاب الفائض وأصحاب العجز، ونظرا لأهميته البالغة فقد أولى خبراء المصارف اهتماما وعناية متزايدة به من أجل الحفاظ على بقائه واستمراره خاصة في ظل التغيرات التي تشهدها الساحة الاقتصادية العالمية مثل: الاتجاه نحو الخوصصة، تطبيق برامج الإصلاح الاقتصادي، زيادة الاتجاه نحو العولمة المالية ...الخ، وفي هذا الإطار يمكن التمييز بين جهازين مختلفين في النظام المصرفي: البنوك التقليدية (التجارية) والإسلامية، هذه الأخيرة التي انتشرت بشكل ملفت للنظر في العقود الأخيرة، ولا يقتصر الأمر على الدول الإسلامية فقط بل حتى الدول الغربية –التي يعتبر فيها معدل الفائدة أساس قيام بنوكها- حيث أصبحت تعتمد بعض الصيغ التمويلية الإسلامية والتي تعتبر فرصا استثمارية وتمويلية وتجارية متنوعة تخلو في مجملها من التعاملات الربوية التي حرمتها الشريعة الإسلامية، والمبنية أساسا على مبدأ المشاركة في الربح والخسارة.