تعتبر الرقابة القضائية هي الأداة التي يلجأ إليها الأفراد  في مواجهة السلطات العامة, إذ تعطيهم القوة اللازمة التي يستطيعون من خلالها اللجوء إلى القضاء وهو الجهة المستقلة التي تتمتع بضمانات حصينة من أجل الإلغاء أو التعويض عن الإجراءات التي تتخذها السلطات العامة والتي تخالف بها القواعد القانونية المقررة.

ومن المعلوم أن القضاء الإداري يختص بنظر جميع القرارات الإدارية الصادرة عن جهة الإدارة, ويدور موضوع هذه الرسالة حول رقابة القضاء الإداري الأردني على القرارات الصادرة عن النقابات المهنية, واختصاص القضاء الإداري في نظر هذه الطعون من عدمه, وذلك كله لما تتمتع به النقابات المهنية من أهمية بالغة ؛ كونها من أبرز مؤسسات المجتمع المدني الأردني, وأكثرها فاعلية ونشاطا, حتى خارج النطاق المهني, وفي كل عام يتزايد عدد الأعضاء المنتسبين لهذه النقابات, ويزيد تبعا لذلك النزاعات القانونية التي تنشأ بينهم وبين النقابة, الأمر الذي يستدعي لجوء هؤلاء إلى القضاء لحسم مثل تلك النزاعات, وبحسب الطبيعة القانونية لهذه النقابات , وبحسب التكييف القانوني لما يصدر عنها من قرارات يتحدد الاختصاص القضائي بنظرها.