تستمد السياسات التربوية شرعيتها من النظام العام في المجتمع، وتسعى لتغيير الأوضاع الراهنة من خلال الاختيار الأمثل من بين البدائل المطروحة في ضوء الواقع الحالي ورؤية المستقبل، فلا يمكن لدولة من الدول تهدف لبناء حضارتها وتربية الأجيال من أبنائها على نحو متميّز ومتمكن، أن تكون بغير سياسة تربوية واضحة ومستقرة وقائمة على أسس علمية وحضارية أصيله، ومعبرة عن الاحتياجات الواقعية والتطلعات المستقبلية للمجتمع