تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
نبذه عن الكتاب
الضمانات الدستورية والقانونية لحماية حقوق الإنسان في الأردنتشكلت أول حكومة بعد تأسيس إمارة شرق الأردن في 11 نيسان 1921، كانت جميع السلطات التنفيذية والتشريعية من اختصاص مؤسس الإمارة الأمير عبد الله وفي عام 1923 تم إنشاء مجلس الشورى وعُهد إليه سن القوانين والأنظمة وتقديمها للحكومة للموافقة عليها ورفعها للأمير للتصديق عليها . واستمر مجلس الشورى حتى تم إلغاؤه عام 1927. وفي عام 1928 تم توقيع المعاهدة الأردنية البريطانية ونشر القانون الأساسي "الدستور لشرق الأردن". وقد تميز هذا الدستور انه صدر عن طريق المنحة في إ
الضمانات الدستورية والقانونية لحماية حقوق الإنسان في الأردن
No votes yet

تشكلت أول حكومة بعد تأسيس إمارة شرق الأردن في 11 نيسان 1921، كانت جميع السلطات التنفيذية والتشريعية من اختصاص مؤسس الإمارة الأمير عبد الله وفي عام 1923 تم إنشاء مجلس الشورى وعُهد إليه سن القوانين والأنظمة وتقديمها للحكومة للموافقة عليها ورفعها للأمير للتصديق عليها . واستمر مجلس الشورى حتى تم إلغاؤه عام 1927.

 

وفي عام 1928 تم توقيع المعاهدة الأردنية البريطانية ونشر القانون الأساسي "الدستور لشرق الأردن". وقد تميز هذا الدستور انه صدر عن طريق المنحة في إصدار الدساتير ولم يصدر بطريقة العقد.

وفي 22/3/1946 تم التوقيع على معاهدة صداقة بين الأردن وبريطانيا وانتهى عهد الانتداب البريطاني وظهرت شرق الأردن كدولة مستقلة ذات سيادة وصدر في 15/5/1946 الدستور الأردني, ومن ميزاته: الأخذ بكلمة دستور بدلا من القانون الأساسي