مجلس الأمة يقوم بالدور التشريعي المناط به بموجب أحكام الدستور منذ عام 1952، حيث مارس الرقابة على الأداء الحكومي من مساءلة، والاستجواب، وشارك بفعالية في عمليات صنع القرار، وفي إصدار تشريعات جديدة، ولاسيما قانون الأحزاب، وقانون المطبوعات والنشر، وإلغاء القوانين الاستثنائية كقانون الدفاع وقانون امن الدولة، وتلا ذلك تبني سلسلة من الإصلاحات لضمان استمرارية التقدم في مجال التنمية والإصلاح السياسي، ومن تلك الإصلاحات عملية إعادة تنظيم الواقع الحزبي، والتعديلات السياسية، وقواعدها الدستور الأردني لعام 1952. وهذه الدراسة لا تبحث في موضوع الأنظمة البرلمانية المختلفة بل تركز بالمقارنة بين نظام الغرفة الواحدة ونظام الغرفتين، وكذلك لا تركز على العلاقة بين مجلس الأعيان ومجلس النواب حيث اعتمدنا دراسة تحليلية مركزة على مجلس الأعيان الأردني ودورة التشريعي.وسنعمل على تقسيم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث حيث تناولت في المبحث الاول نشأة الحياة البرلمانية والتشريعية في الأردن، اما في المبحث الثاني فقد تناولت الحياة السياسية وأثرها على مجلس الأمة وتركيبته وفي المبحث الثالث بينت الإصلاح السياسي في الأردن وأثره على دور العملية التشريعية.