يُعرف العقد الإداري بأنه: إر تباط قانوني بين طرفين يرتب آثاراً في مواجهتهما ويُنشئ لهما حقوقاً والتزامات. والعقد الإداري يختلف عن العقد المدني الذي تحكمه قاعدة (العقد شريعة المتعاقدين)، فتخضع أطرافه إلى ما يرد في نصوص العقد من أحكام لتنظيم العلاقة التعاقدية بين أطرافه،لأن من أهم سمات العقد الإداري تعلق موضوعه بتنظيم أو تسيير مرفق عام، فإذ ا كانت المرافق العامة تخضع لمبادئ هامة من حيث تنظيمها وتسييرها وأهمها مبدأ قابلية المرفق العام للتغيير والتعديل ومسايرة المقتضيات المتجددة لتحقيق الصالح العام وإشباع حاجات الجمهور، فإن هذا المبدأ يسمح بتزويد الإدارة قِبّل المتعاقد معها بسلطات تتمثل في إمكان توجيه المتعاقد، وتعديل العقد بزيادة أو إنقاص التزامات المتعاقد مع الإدارة، وفرض جزاءات عليه، وإنهاء الرابطة العقدية بإرادتها المنفردة.وهذا المبدأ هو الذي يكشف عن نية أطراف العقد في قبول استعمال الإدارة لتلك السلطات في مواجهة المتعاقد معها، سواء أورد في العقد نص ينبئ عن تلك السلطات أم لم يرد . و هذه السلطات تشكل جانباً من حقوق الإدارة قِبّلْ المتعاقد معها إلى جانب حقوقها الرئيسية في العقد هذا من ناحية.ومن ناحية أخرى تتمتع الإدارة بسلطات وحقوق يقع على عاتقها تحمل التزامات وأعباء تقابل سلطاتها في مواجهة المتعاقد معها، حيث تشكل تلك الالتزامات في جانب الإدارة حقوقاً للمتعاقد معها، وأهمها : حق المتعاقد مع الإدارة في اقتضاء الثمن، وحقه في اقتضاء التوازن المالي والاقتصادي للحقوق والالتزامات التعاقدية، إذا ما أدى تدخل الإدارة إلى الإخلال بذلك التوازن.