إن المراكز أو العلاقات القانونية تحتوي على ثلاث عناصر هي: عنصر الأشخاص، و عنصر الموضوع، و عنصر السبب المنشئ للعلاقة ، وهذه العناصر قد تكون منتمية إلى دولة واحدة فقط وتعرف عندها بالمعاملة الوطنية، كبيع أجهزة كهربائية موجودة في مصر من قبل مصري إلى مصري آخر داخل مصر، ففي هذه الحالة تكون المعاملة وطنية يحكمها القانون المصري منذ بدايتها وحتى انقضائها. ولكن قد ينتمي واحد من تلك العناصر أو أكثر إلى دولة أجنبية، وهو ما يطلق عليه العنصـر الأجنبي، والذي قد يتعلق بالأشخـاص كأن ينتمي أطراف المعاملة بجنسياتهم إلى دول مختلفة أو يختلف موطن كل منهـم أو مكان إقامتهم أو قد يرتبط ذلك العنصر بالموضوع كأن يتواجد المال محل المعاملة بدولة أجنبية أو قد يرتبط بالسـبب المنشئ للعلاقة كأن يبرم العقد بدولة أجنبية  . وارتباط المعاملة بالعنصر الأجنبي يخرجها من الصفة الوطنية إلى الصفة الدولية وذلك لارتباطها بأكثر من دولة ونظام قانوني، الأمر الذي يؤدي إلى ظهور مشكلة تنازع القوانين  والبحث عن القانون المناسب لحكم كل مسألة من مسائل المعاملة، هذا لو كانت تلك المعاملة موضوع منازعة . والمعاملات الإلكترونية التي تتم عبر شبكة الإنترنت لا تخرجها الوسائل الإلكترونية المستخدمة في إبرامها عن الوصف السابق، فقد توصف بالمعاملات الوطنية أو بالمعاملات عبر الدولية.