أقر مجلس الأمة أحدث قانون للأحوال الشخصية الأردني وأخذ الرقم (36) لسنة 2010 ونشر بالجريدة الرسمية، وبدأ العمل به في جميع محاكم المملكة الأردنية الشرعية بعد نشره في الجريدة الرسمية العدد (5061) بتاريخ 17/10/2010. ويعّد قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم (36) لسنة 2010 ركيزة أساسية اليوم لعالم القضاء والأسرة على حد سواء، فهو قانون المجتمع إذ يتعلق بأهم حصن في المجتمع وهو حصن الأسرة. وقد عالج هذا القانون العديد من القضايا الأسرية التي لم تكن مطروحة في القانون السابق، وقد تم إعداد هذا القانون بعد مناقشات ومراجعات من قبل العديد من أهل الاختصاص، وقد حظي هذا القانون بمباركة مجلسي الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية. وجاء هذا القانون ليلبي حاجات المجتمع، ويشكل نقله نوعية من خلال المواد المضافة على القانون السابق، والذي مضى على العمل به ما يزيد على أكثر من ثلاثين عاماً، استجدت خلالها ظروف وأحوال كان لابد من قانون عصري يواكب هذه الظروف والأحوال.