المعاملات الالكترونية والقانون الدولي الخاص
إن المراكز أو العلاقات القانونية تحتوي على ثلاث عناصر، هي: عنصر الأشخاص، و عنصر الموضوع، و عنصر السبب المنشئ للعلاقة( )، وهذه العناصر قد تكون منتمية إلى دولة واحدة فقط وتعرف عندها بالمعاملة الوطنية، كبيع أجهزة كهربائية موجودة في مصر من قبل مصري إلى مصري آخر داخل مصر، ففي هذه الحالة تكون المعاملة وطنية يحكمها القانون المصري منذ بدايتها وحتى انقضائها.
ولكن قد ينتمي واحد من تلك العناصر أو أكثر إلى دولة أجنبية، وهو ما يطلق عليه العنصـر الأجنبي، والذي قد يتعلق بالأشخـاص كأن ينتمي أطراف المعاملة بجنسياتهم إلى دول مختلفة أو يختلف موطن كل منهـم أو مكان إقامتهم أو قد يرتبط ذلك العنصر بالموضوع كأن يتواجد المال محل المعاملة بدولة أجنبية أو قد يرتبط بالسـبب المنشئ للعلاقة كأن يبرم العقد بدولة أجنبية .