الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية في النظام النيابي الأردني
تتنوع الرقابة على أعمال الحكومة في الأنظمة البرلمانية المتعاقبة، وتؤدي إلى صيانة حقوق الأفراد وحماية حرياتهم من خلال كشف المخالفات والأخطاء وتصحيحها، سواء أكانت رقابة إدارية يمارسها الرئيس على أعمال مرؤوسيه أم رقابة شعبية تمارس من قبل الأحزاب والتنظيمات السياسية ووسائل الإعلام ومن أعضاء المجالس التشــريعية، وبذلك تكون ضمانة أكيدة لعدم انحراف أعضاء السلطة التنفيذية في تسييرهم للشؤون العامة للبلاد.
ويمتاز النظام البرلماني بقيامه على أسس يرتكز عليها – ثنائية السلطة التنفيذية ووجود برلمان منتخب، وقيام تعاون وتوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مع وجود تفاوت بالتطبيق العملي بحيث يختلف من دولة إلى أخرى. وتملك السلطة التشريعية في النظام البرلماني وسائل عدة لبسط رقابتها على أعمال الحكومة، منها ما تكون بمناسبة ممارسة البرلمان وظيفته السياسية – السؤال والاستجواب ولجان التحقيق وغيرها – وبعض هذه الوسائل محل خلاف في الفقه الدستوري،ومنها ما تكون بمناسبة ممارسة البرلمان وظيفته المالية أثناء مناقشة الميزانية العامة للدولة والقوانين المالية بشكل عام.