فلسفة تعديل الدستور
ليس من بين الدول من لم تتخذ لها دستور بصرف النظر عن طبيعته أو شكله أو عدد نصوصه أو مؤسِسه، فالدستور أصبح من مستلزمات الدول ومقوماتها المعنوية صحيح أنه لا يعد من أركانها لكن لا يمكن تصور دولة دون دستور وإلا أضحت جسد دون روح وهو ما يفسر تشبث القائمين على الكيان الجديد أو القادمين للحكم عبر البوابات الاستثنائية بإعلان وثيقة المبادئ التي تجسد أسس حكمهم والمبادئ التي تنهض عليها. وتُعبر الوثيقة الدستورية ظاهراً عن الأفكار والفلسفة والأيديولوجية التي يؤمن بها القابض على السلطة وأحياناً الحاكم وكثيراً ما تكون الوثيقة ذاتها وسيلة وأداة للتضليل فتحوي من المبادئ والحقوق والحريات والضمانات ما تأنس بها النفس البشرية المتطلعة للحياة الكريمة في ربوع وطن حر لكن هذه المبادئ والأفكار تبقى حبيسة النصوص أسيرة الوثيقة الناصة عليها وتبدو الوثيقة والحالة هذه هي والعدم سواء.
والوثيقة الدستورية وحدة واحدة متكاملة متجانسة لنصها الأخير ذات القيمة التي يحملها نصها الأول حكماً وتعديلاً وقراءة إذ لا يمكن قراءة كل نص بمعزل عن الأخر وإلا كانت القراءة مجتزئة لا تعطي المعنى الحقيقي للنص.