اطروحات في القانون الدولي والوطني للعمل
في مطلع القرن العشرين الميلادي وفي ظل الحرب العالمية الأولى الطاحنة وقبل ذلك بقليل كانت قناعة مركبة قد ترسخت في الضمير والعقل الانسانيين مؤداها:
لا سلام اجتماعي داخل كل دولة الا اذا قام على العدالة ولا سلام سياسي وعسكري واقتصادي بين الدول الا في اجواء المنافسة المتكافئة على أسواق العمل.
وترتب على هذه القناعة :
على المستوى الوطني اعتمدت الدولة منهج التدخل في تنظيم علاقات العمل لحماية الطرف الضعيف في هذه العلاقة وهو العمال، وقد أدى هذا إلى تطور كبير ومتسارع في قواعد قانون العمل شكلاً ومضموناً.
أما على المستوى الدولي، وحيث ان ضمان فرصة المنافسة المتكافئة تقتضي ضمان التوازن في كلفة عنصر العمل، وحيث أن ذلك لا يتحقق الا بالتزام الدول المتنافسة مستويات متماثلة أو متقاربة من الأحكام في تشريعاتها الوطنية، فقد استوجب تحقيق ذلك ان توضع معايير تلتزم بها الدول في تشريعاتها الوطنية، ولوضع هذه المعايير ومراقبة التزام الدول بها لا بد من وجود جهاز دولي يتولى هاتين الوظيفتين، وعلى هذا الأساس قام كل من (التشريع الدولي للعمل) و (التنظيم الدولي للعمل).