Skip to main content

أوباما لا يزال غاية آمال العلم في الولايات المتحدة

الأمريكيون الذين يهتمون بالعلوم والفوائد الكبيرة التي تنتج عنها ينبغي أن يدعموا الرئيس أوباما لولاية ثانية.

 نشأتُ في بنسلفانيا خلال السنوات المثيرة لسباق غزو الفضاء. وتخرجت من المدرسة الثانوية في الصيف الذي خطا فيه نيل أرمسترونج وباز ألدرين على القمر. وكان كل الأولاد والبنات، وكل المزارعين والمعلمين، الديمقراطيين منهم والجمهوريين، يشعرون أن سلك مسيرة مهنية في مجال العلوم والاستكشاف هو أفضل ما يمكن للمرء عمله.

هذا هو السبب في أني أصبحت عالمًا وطبيبًا، وكرست مسيرتي المهنية من أجل اكتشاف ما يسبب الأمراض، وفي النهاية ساعدت في تأسيس مجال علم الوراثة اللاجيني. لقد حققتُ الكثير من الاكتشافات، ولكن الفضل في ذلك يعود فقط لأني عملت بجد، وكان لدي أساتذة وطلاب رائعون، وعشت في مجتمع كان يدعم ويؤمن بما أقوم بعمله. والولايات المتحدة مليئة بأشخاص مثلي؛ هذا هو السبب في أننا نمتلك أعظم المشروعات العلمية في العالم.

إن العلوم مهمة لكل شيء وكل شخص. فالبحث العلمي والابتكار حققا — ولا يزالان يحققان — تحسينات كبيرة في الطعام الذي نتناوله، والهواء الذي نتنفسه، والطاقة التي نستخدمها، والعلاجات التي تطيل حياتنا وتحسن من جودتها، ولا سيما، طريقة تواصلنا.

لكني قلق للغاية من أنه بدون القيادة والالتزام المتواصل نحو البحث العلمي، فإن الجيل التالي من الأمريكيين لن يحقق اكتشافات ويستفيد منها. ذلك هو السبب في تصويتي لباراك أوباما.

يدرك الرئيس أوباما أنه لكي تكون منافسًا على المستوى العالمي ومن أجل بناء اقتصاد مستدام، يجب أن نصنع بيئة يمكن للابتكار والاختراع أن يزدهرا فيها. وكما أشار ٦٨ شخصًا من الحاصلين على جائزة نوبل في العلوم أو الطب في خطاب مفتوح في الشهر الماضي، فإنه «يدرك الدور الرئيسي الذي لعبته العلوم في بناء أمريكا المزدهرة وفي السنوات الأربع الأخيرة، ووفَّى بوعده بشأن إعادة تجديد إيماننا باتخاذ القرارات استنادًا إلى العلم وأيد الاستثمار في مجال البحث العلمي والتكنولوجيا، الذي يمثل محرك اقتصادنا.»

إن كل دولار يُنفق اليوم في الأبحاث يحسن الإنتاجية والنمو في المستقبل. وذلك هو السبب في دعوة الرئيس أوباما للولايات المتحدة لاستثمار أكثر من ٣ في المائة من اقتصادنا في الأبحاث العامة والخاصة والتطوير — أكثر من أي وقت مضى — وهو يضاعف الاستثمارات للهيئات البحثية الرئيسية، على غرار مؤسسة العلوم القومية، ومكتب العلوم التابع لوزارة الطاقة الأمريكية.

من أجل إعداد أطفالنا للمستقبل ودعمًا للعلوم والرياضيات، وضع الرئيس هدفًا يتمثل في تدريب ١٠٠ ألف معلم علوم ورياضيات جديد على مدار العِقد القادم، معلقًا على ذلك بقوله: «هؤلاء المعلمون سيسدون الحاجة الملحة لتدريب مليون خريج إضافي في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات على مدار العِقد القادم … مما سيوحد الشركات والمؤسسات والمنظمات غير الهادفة للربح والجمعيات المتخصصة الرائدة من أجل تطوير عملية التعليم والتعلم في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.»

من ناحية أخرى، يقر الرئيس أوباما بمشكلة تغير المناخ ويعمل على حلها. وفي غياب التعاون من جانب الكونجرس الأمريكي، حدد الرئيس معايير خفض استهلاك الوقود في المركبات، التي سوف تقلل من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بواقع ٦ مليارات طن في الفترة من الآن وحتى عام ٢٠٢٥؛ أي ما يساوي إبعاد كل السيارات في العالم عن الطرق مدة عام. ووضع معايير التلوث بالكربون لمصانع الطاقة الجديدة العاملة بالوقود الحفري، وساعد في مفاوضات اتفاقيات المناخ الدولية، وأظهر تفانيًا دءوبًا حيال بناء اقتصاد يعتمد على الطاقة النظيفة.

إن قدرتنا على الاكتشاف والابتكار هي أفضل ما تقوم به بلدنا، ولكننا نخاطر بفقد هذه القدرة. ويشكك الكثير من الساسة والمثقفين في ما إذا كان يجب مواصلة الاستثمار فيها، ومن ثم يجب علينا مواجهتهم بموقف واضح.

لقد بُنيت الولايات المتحدة على أكتاف مخترعين ومهندسين من أمثال جيفرسون وفرانكلين. ولكن الحكومة توقفت في جزء كبير من العقد الماضي عن الإنصات لتقارير العلماء الموضوعية وحاولت «تعديلها» سياسيًّا في مجالات عديدة تتراوح بين الاحتباس الحراري والتطور. فكانت فترة تقشعر لها الأبدان.

والآن ثمة قطاع مؤثر من السياسيين — بقيادة بول ريان، المرشح لمنصب نائب الرئيس مع المرشح الرئاسي ميت رومني، وواضع ميزانية الجمهوريين المتشددة — ومؤيديهم يطالبون بتقليص الاستثمار الحكومي، زاعمين أن الصناعة سوف تعوض النقص. وهذه الميزانية الخاصة برومني وريان يمكن أن تقوض دعم البحث العام والاستثمار في العلوم الذي اعتدنا عليه منذ زمن بعيد في الوقت الذي يعتمد فيه مستقبل هذا البلد على الابتكار، أكثر من أي وقت مضى. وإذا أُقرت هذه التخفيضات العامة، فإن هذه الميزانية سوف تقلل التمويل الموجه لمعاهد الصحة الوطنية الأمريكية بنسبة ٢٠ بالمائة. وذلك يعني أن مِنَح أبحاث معاهد الصحة الوطنية الأمريكية الجديدة، التي تدعم الاكتشافات بداية من طرق الإصابة بالأمراض وحتى أبسط آليات عمل الخلايا، سوف تتقلص بمقدار أكثر من ١٦٠٠ منحة في ٢٠١٤ وأكثر من ١٦ ألف منحة على مدار العِقد. واستثناء معاهد الصحة الوطنية من هذه التخفيضات سوف يفرض تخفيضات أكبر في مجال التعليم، أو على المؤسسة الوطنية للعلوم.

وما هذا إلا خطوة أولى على طريق تقويض العلم تقويضًا عامًّا. فسوف يعيد رومني كل الإصلاحات في مجال الصحة إلى سابق عهدها، وسوف يُؤْثِر الأيديولوجية على الدليل العلمي الواضح فيما يتعلق بتغير المناخ.

ونحن نفكر في خفض الاستثمارات في مجال الأبحاث بمقدار الخمس، فإن بقية العالم يقوم باستثمارات جديدة في هذا المجال. فهذه مسألة منافسة عالمية.

لا يجب أن يكون دعم العلوم والأبحاث أمرًا خاضعًا للنقاش أو السياسة. فالعلماء توجههم الحقائق، ويجب أن نمتلك الشجاعة لاتباع الحقائق أينما وجهتنا. والحقائق في هذا الصدد واضحة تمامًا. فإذا لم نستطع أن نتحد ونحافظ على هذه الاستثمارات، أخشى على مستقبلنا الاقتصادي، وعلى الاكتشافات التي لن نحققها.

أين سنتوجه من هنا — سواء أكنا سنمضي قدمًا ونواصل الابتكار والاكتشاف أم لا — أمر مرهون بالشعب الأميركي.

ملحوظة

الآراء المذكورة هنا تمثل آراء حملة أوباما ولا تعبر عن موقف أو آراء الجامعة. تواصلت مجلة «نيو ساينتيست» أيضًا مع مسئولي حملة رومني لطلب مقال، لكنهم رفضوا ذلك.

03 Dec, 2015 03:10:07 PM
0

لمشاركة الخبر