يستاء الأدباء غالبًا من الطريقة التي تتعامل معهم بها دور النشر على أرض الواقع، سواء في طريقة توزيع كتبهم أو في عائدات الأرباح التي يدعي معظم دور النشر أنها ضعيفة، ويتساءل الأدباء: «إذا كانت فعلا عائدات الكتب ضعيفة، فما الذي يجعل هذه الدور قائمة منذ سنين طويلة، بل كيف تشارك في معارض الكتب الخارجية وتدفع مبالغ طائلة في حجوزات الطيران والفنادق وغيرها من حجز الجناح في المعرض والمعيشة التي لا تقل عن أسبوعين؟»، هذا ما جعل الأدباء يطلقون عبارة «الناشر تاجر».

بعض الأدباء ضاقوا ذرعًا بهذه الدور، فتحايلوا على الموضوع، وأسسوا دور نشر إلكترونية غير موجودة على أرض الواقع، مستفيدين من تقنيات العصر الحديث، وهذه الدور لاقت رواجًا لدى الأدباء الذين يشعرون أنهم وقعوا في فخ استغلال دور النشر أو عدم قبول هذه الدور لمؤلفاتهم.

من أبرز النماذج التي ظهرت في هذا المجال، دار نشر اسمها ظريف سأذكره وأذكر الأسباب وراء التسمية، أسسها الأكاديمي المتخصص بالترجمة وله مؤلفات كثيرة ورقية، الدكتور جمال الجزيري، أما اسم الدار التي أسسها فهو «حمارتك العرجا»، وسبب التسمية يعود إلى المثل المصري: «حمارتك العرجا لا سؤال اللئيم»، أو ولا حاجة اللئيم. وبالتالي فالمقصود باللئيم دور النشر.

ويعدد لنا الجزيري مجموعة من دور النشر الإلكترونية التي ظهرت في هذا الصدد: «هناك دور نشر إلكترونية سبقت دار (حمارتك العرجا) ودار (كتابات جديدة للنشر الإلكتروني)، ودار (الزنبقة للنشر الإلكتروني) التي أنشأها الكاتب الجزائري يونس بن عمارة في مارس (آذار) 2014 تقريبا، ودار (حروف منثورة) التي أنشأها الكاتب المصري مروان محمد في مايو (أيار) 2013. وبعد ذلك أنشأ الدكتور عماد أبو حطب وزملاؤه في مجموعة (كتّاب ومبدعو القصة القصيرة جدا) دار نشر إلكترونية منذ شهور. وهذه دور نشر مجانية حسب علمي. وبالتأكيد هناك دور نشر إلكترونية أخرى، سواء أكانت مجانية أم غير مجانية».

لا عائد مادي ولا معنوي

سألته: ما السبب وراء تأسيسك للدار في ظل وجود دور نشر على أرض الواقع؟

أجاب الجزيري: «ربما كان التأسيس في البداية إدانة لدور النشر الموجودة على أرض الواقع. دفعتُ آلافا مؤلفة من الجنيهات في سبيل نشر بعض كتبي الورقية دون عائد مادي أو معنوي. وقمتُ بتأسيس دار (حمارتك العرجا للنشر الإلكتروني) في مايو 2014 لهدف مبدئي ساعتها، ألا وهو نشر إصدارات مجموعة أدبية اسمها (سنا الومضة القصصية)، وبداية من يناير (كانون الثاني) 2015 بدأت الدار تتوسع لتنشر كتبًا أخرى غير الومضات، فانفتحت على إبداعات الكتاب العرب في شتى الأنواع الأدبية. ويشرح الدكتور الجزيري دلالة اسم (حمارتك العرجا للنشر الإلكتروني) بقوله: هو اسم يسخر من واقع النشر الورقي في الأساس واستغلال الناشرين للكتاب، ويدل على الاعتماد على النفس في النشر. ولكن الاسم كان يلقى نفورا من بعض الكتاب، الأمر الذي يجعلهم ينفرون من النشر فيها، ونشرنا تحت هذا الاسم 173 كتابا حتى يونيو (حزيران) 2015. واقترح علي الدكتور بهاء مزيد تغيير الاسم، فتناقشتُ مع محمود الرجبي الذي يقوم بتصميم كل الأغلفة، واتفقنا على أن ننشئ معًا دار اسمها (كتابات جديدة للنشر الإلكتروني) في أكتوبر (تشرين الأول) 2015، وأصدرنا بالفعل في نوفمبر (تشرين الثاني) 2015 عدد 57 كتابا، كما قمنا بضم السلاسل الصادرة تحت اسم الدار القديمة في الدار الجديدة، وبلغ عدد الكتب المنشورة حتى الآن 230 كتابا. والهدف الأساسي مساعدة الكتّاب العرب على نشر إبداعاتهم بالمجان وحمايتهم من استغلال الناشرين الورقيين أو حتى الإلكترونيين ماديا، وتوصيل كتب جيدة بالمجان إلى القارئ العربي، مساهمة منا في تشجيع وترسيخ ثقافة القراءة».

وعن طريقة التعامل مع الراغبين بالنشر، وهل هي طريقة الدور التي على أرض الواقع؟ يجيب الجزيري: «تتمثل طريقة التعامل مع الراغبين في النشر في آلية بسيطة جدا: يقوم الكتّاب بإرسال مخطوطاتهم للدار عن طريق البريد الإلكتروني أو صفحتي على (فيسبوك) أو على مجموعة الدار على (فيسبوك)، وأقوم بمراجعة المخطوط لغويا وبتنسيقه وتصميمه، ويقوم الأستاذ محمود الرجبي بقراءة الكتب وتصميم أغلفة لها، ثم يتم رفع الكتب على موقع الرفع، وبعدها تتم مشاركة روابط الكتب على المدونتين الخاصتين بالدار وعلى مجموعة الدار ومجموعة دار (حمارتك العرجا) السابقة وكذلك بعض الصفحات الأخرى، ويقوم الكتّاب بمشاركة الروابط على صفحاتهم الشخصية. ويتم كل ذلك بالمجان. وأخيرا، تم إنشاء لجنة قراءة لقراءة المخطوطات وإجازة الجيد منها للنشر، بناء على مستواها الفني، وبناء على الانفتاح على التجارب الجديدة في الكتابة».

وأسأله: هل تضع ضوابط صارمة لقبول المادة أم لكون الدار إلكترونية يكون الأمر أسهل؟

فيجيب: «طبعا هناك ضوابط، ولكنها ليست معقدة أو صارمة أو روتينية، فقط لا بد أن يتمتع الكتاب بحد أدنى من الجودة الفنية والأدبية. وهنا لا أقوم بتحكيم ذوقي الخاص، فلا يمكن أن أطبّق ذوقي الذي اكتسبته من مسيرتي مع الكتابة التي تمتد منذ 1991 حتى الآن ومع القراءة التي تمتد من قبل ذلك بكثير حتى الآن على كتابات الكتّاب الذين يرسلون كتبهم للنشر، وكذلك الأمر بالنسبة للأستاذ محمود الرجبي، وإنما نكتفي بحد أدنى للجودة، وأقوم بمراجعة اللغة لضمان خروج كتاب خالٍ من الأخطاء للقارئ العربي. وبداية من نوفمبر 2015 قررنا تشكيل لجنة قراءة لتحدد ما إذا كان الكتاب صالحا للنشر أم لا، من ناحية مستواه الفني، فلقد تم رفض ديوانين من الشعر في هذا الشهر، وسنعرض كل الكتب المقبلة على لجنة القراءة لتحدد مستواها، خصوصا أن عدد الكتب المنشور شهريًا في تزايد مستمر، الأمر الذي يمثّل ضغطا كبيرا على وقت مؤسسي الدار، كما أننا لا نريد أن نخسر القارئ العربي، فالقارئ الذي يطالع كتب الدار ويجد كتابًا قليل الجودة من ناحية المستوى الفني قد ينصرف عن قراءة كتب الدار، ومن أهداف الدار تشجيع المواطن العربي على القراءة».

حرية الإبداع.. بلا حذف

هل توجد رقابة على إصداراتكم؟ يجيب صاحب دار «حمارتك العرجا»: «لا توجد رقابة على إصدارات الدار، فإصداراتها أدبية ونقدية ولغوية، والأدب لا يتناول الأفكار مباشرة، وحتى لو تعرضت بعض الإصدارات للتابوهات المعروفة، فيكون ذلك بشكل فني وغير مباشر. وبوجه عام، لا تستسيغ الدار فكرة الرقابة، فحرية الإبداع هي الأساس. وحتى أثناء المراجعة اللغوية، لا أقوم بحذف أي شيء. ويوجد تنويه في الصفحة التالية للغلاف ينص على أن ما يَرِدُ في الكتاب مسؤولية الكاتب، فالكاتب مسؤول عن لغته وأسلوبه وفكره، كما أن الدار تنشر الكتاب كما هو بعد المراجعة اللغوية، ولذلك الدار ليست مسؤولة عن أي شيء يتعلق بحقوق الملكية الفكرية، وأي منازعات خاصة بهذا الشأن يكون الكاتب هو طرفها الوحيد مع من يرفع الدعوى».

حسنًا، وما النتائج التي حصلت عليها دور النشر هذه؟

يقول: «حصلنا على نتائج جيدة من وجهة نظري: فعلى المستوى العام، نشرنا لعشرات الكتّاب من مختلف أنحاء العالم العربي، ومعظمهم كتاب لم ينشروا من قبل أو لم يجدوا فرصة في النشر الإلكتروني، كما أن الإقبال على الدار وقراءة كتبها والنشر فيها يتزايد يوما بعد يوم. وعلى المستوى الخاص، يستطيع القائمان على الدار متابعة مستجدات الإبداع في العالم العربي والإلمام بالحالة الإبداعية العربية، بما يجعلهما في قلب الصورة الإبداعية العربية. وأظن أن نشر 230 كتابا في هذه الفترة الزمنية يُعدُّ إنجازا كبيرا».

وبعد أن ختم الدكتور الجزيري كلامه، باغتتني مجموعة أسئلة: «هل سيشهد عالم النشر تحولاً كبيرًا في هذا المجال خصوصًا أن الكتاب الإلكتروني بدأ يفرض وجوده؟ وهل تجدي هذه النكايات التي قام بها المتمردون على دور النشر نفعًا يومًا ما، فيغير الناشرون من سياستهم تجاه المؤلفين؟ أسئلة قد تبدو سابقة لأوانها ولكن علينا أن نطرحها حتى لا يقول أحد إننا لم نقرع الجرس».