أول واجبات الدولة حماية المجتمع ضد الأخطار التي تهدد وجوده وأمنه أو تعرض قيمه ومؤسساته ومصالحه للخطر. ويتولى قانون العقوبات هذه المهمة بتحديد الجرائم والعقوبات المترتبة على ارتكابها، ويأتي قانون الإجراءات الجزائية فيحدد كيفية تطبيق هذا القانون من حيث كيفية إثبات الجريمة وإسنادها إلى مرتكبها وتوقيع العقوبة عليه. ويتحمل قانون الإجراءات الجنائية مسؤولية كبرى في أداء مهمته وهي حماية الحقوق والحريات فليست الإجراءات الجزائية مجرد وسائل لمعرفة الحقيقة وتقديم المتهمين للمحاكمة الجزائية من أجل إدانتهم أو تبرئتهم، وإنما هي وسائل يجب أن تكفل الحقوق والحريات في مواجهة أي مساس بالأصل في المتهم البراءة، ولهذا كانت الإجراءات الجزائية في بلد ما مرآة للاحترام الواجب للحقوق والتحريات في هذا البلد، وهو ما يتحقق بإقامة التوازن بين حماية المجتمع وحماية الحقوق والحريات لأفراد المجتمع