يشــهد العالم تحولات وتغيرات كبيرة في تركيب المجتمعات والمؤسسات تمثلت في النمو الاقتصادي السريع والتسارع التكنولوجي والخصخصة والعولمة ودخول الكثير من الدول النامية مرحلة التصنيع واعتماد أسلوب التنمية والتطوير نحو مستقبل أفضل، وهذه التغيرات لم تحدث نتيجة لزيادة رأس المال أو استخدام التكنولوجيا في المؤسسات فحسب بل بالدرجة الأولى من خلال القوى البشرية في هذه المؤسسات، حيث أن هذه المؤسسات عبارة عن نظم اجتماعية يجري عليها ما يجري على الكائنات البشرية، فهي تنمو وتتطور وتتقدم وتواجه التحديات، تصارع وتتكيف وعليه يصبح التغيير ظاهرة طبيعة تعيشها كل مؤسسة فالمؤسسات لا تتغير من أجل التغيير نفسه بل تتغير لأنها جزء من عملية تطوير واسعة ولأنه يجب عليها أن تتفاعل مع الفرص والتهديدات المتضمنة في البيئة التي تعمل فيها، ويشمل التغيير الاستراتيجية، الهيكلة، الثقافة، التكنولوجيا، وهو ظاهرة طبيعية تقوم على عمليات إدارية متعددة ينتج عنها إدخال التطوير في مختلف المستويات وكما يساعد التغيير المنظمة ككل في التقدم فهو مهم أيضا للعاملين من خلال زيادة حالة الرضا عن العمل، والانتماء الوظيفي وبالتالي ارتفاع مردوديتهم مما ينعكس على أداء المؤسسة.