يدرس علم المالية العامة العلاقات القانونية والاقتصادية التي تنشأ عندما تقوم الدولة بالنشاط المالي الذي يهدف إلى إشباع الحاجات العامة. ويقسم علماء الاقتصاد حاجات الإنسان إلى قسمين: حاجات فردية وحاجات جماعية. وتتمثل الحاجات الفردية بالمأكل والملبس والمسكن وغيرها بينما تتمثل الحاجات الجماعية بالأمن والعدالة وغيرها. والأصل أن يترك أمر إشباع الحاجات الفردية إلى النشاط الخاص، أمّا إشباع الحاجات الجماعية فيتم عن طريق النشاط العام الذي تقوم به الدولة وكافة ومؤسساتها وإدارتها وحكمة ذلك أنه ليس من صالح أي فرد أن يسعى بمفرده لأن يشبعها إما لأنه يقوى على ذلك وإما لأنه لا يستطيع بمفرده أن يشبعها على الوجه الأكمل وإما لأن هذه الحاجات الأولية لا يستطيع أحد سوى الدولة إشباعها ومثاله الأمن الداخلي والقضاء والدفاع عن الوطن.